استعراض فرص الاستثمار والتصدير بالمغرب في لقاء بلشبونة

  شكلت ندوة نظمتها الغرفة البرتغالية للتجارة والصناعة حول موضوع “المغرب، التصدير والاستثمار” مناسبة لابراز الفرص التي يتيحها المغرب في مجالي الاستثمار والتصدير أمام مجموعة من المقاولين البرتغاليين. 
وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في ما يخص التصدير والاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك بفضل استقرارها السياسي المتين والمناخ الملائم للاستثمار والبنيات التحتية الحديثة.
وأكد جواز غيمارايش، الكاتب العام للغرفة ان هذا اللقاء الذي ينعقد تمهيدا لبعثة استكشافية للمغرب في دجنبر المقبل والتي تروم اطلاع المقاولات البرتغالية على امكانات المغرب كسوق للتصدير ومزايا الاستثمار في هذا البلد الجار الذي تربطه بالمغرب علاقات تاريخية.
و قال ان الامر بتعلق بثاني بعثة تنظمها الغرفة بعد تلك المنظمة في ماي الماضي والتي عرفت مشاركة ثماني شركات، معربا عن امله في مشاركة العديد من الشركات البرتغالية في هذه البعثة لاننا “نؤمن بالفعل بالمؤهلات التي يزخر بها المغرب”.
من جانبه، استعرض المستشار الاول في سفارة المغرب بلشبونة، ياسين خطيب، مؤهلات المغرب والمتمثلة في موقعه الاستراتيجي وتنوعه الثقافي وانفتاحه وديناميته الاقتصادية وبنياته الحديثة. 
وتوقف عند القطاعات الاستراتيجية للمغرب التي تمثل فرصا هامة بالنسبة للمقاولات البرتغالية من قبيل الطاقات المتجددة والبناء واللوجيستيك والسياحة.
وقدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للبرتغال بالمغرب، خوسي ماريا تييكسيريا بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول الامكانات الاقتصادية للمملكة، مبرزا العلاقات الجيدة بين البلدين، والقرب الجغرافي والاستقرار السياسي والربط الجوي وكذا انفتاح المقاولين المغاربة على ارساء شراكات مع نظرائهم البرتغاليين. 
وأكد على ان المغرب يثير اهتماما متزايدا من لدن المقاولات البرتغالية سواء في ما يخص التصدير او الاستيراد او الاستثمار، ملاحظا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد “دينامية يتعين استثمارها”.
وتميزت الندوة بشهادات لممثلي مقاولات برتغالية في المغرب تعمل في مجالات البناء وتسيير الاسواق الممتازة والصيدلة والهندسة.
وحسب معطيات للبنك البرتغالي ، ارتفعت الصادرات البرتغالية من المنتوجات والخدمات الى المملكة ما بين 2012 و 2016، بنسبة 15 في المائة، لتصل الى 734,7 مليون اورو فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1,4 في المائة لتصل ال 195 مليون أورو ، مع رصيد ايجابي في الميزان التجاري لفائدة البرتغال بحوالي 540 مليون اورو.