رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي : التكامل بين إمكانيات العالم العربي وإفريقيا رافعات لقيم تعاون وثيق منتج للثروات ومفيد للجانبين وللعالم

 أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التكامل بين إمكانيات العالم العربي وإفريقيا، وحجم السوقين العربية والإفريقية وموقع المجموعتين في الجغرافية الاقتصادية والسياسية الدولية، تشكل رافعات لقيام تعاون وثيق ومنتج للثروات ومفيد للجانبين وللعالم.
وأوضح السيد المالكي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر والاجتماع الحادي عشر لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنظم على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن إفريقيا هي قارة المستقبل وقارة الفرص الاستثمارية، والعالم العربي بإمكانياته وموقعه في قارتين وبمحاذاة أوروبا، بإمكانهما تشكيل قوة اقتصادية ناهضة.
وتابع أنه إذا كانت إفريقيا والعالم العربي يواجهان معا الإرهاب والتشدد، وتبعات ضعف التنمية وعدم الاستقرار، والمتمثلة في الهجرات غير القانونية والنزوح الجماعي جراء الحروب أو الجفاف أو بحثا عن الشغل والأمن الاقتصادي، فإنهما يتوفران، بالمقابل، على إمكانيات هائلة وثروات ضخمة من مواد أولية أساسية وأراضي خصبة، وموارد بشرية شابة في حاجة إلى التكوين والإدماج والتشغيل، وإمكانيات ينبغي تحويلها إلى ثروات، بإرادة سياسية، وعلى أساس التخطيط وتفضيل مصالح الشعوب.
وقال السيد المالكي إن الأمر لا يتعلق بحلم، وإنما بأهداف قابلة للتحقيق، شريطة اعتماد الثقة واستحضار المصالح المشتركة، باعتبارها السبيل لتحقيق النجاح، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي يشكل اليوم الإطار القاري المناسب لتعزيز التعاون الإفريقي متعدد الأطراف.
وسجل، في هذا السياق، أنه في أفق بناء إفريقيا الجديدة، وتفضيل التعاون والمبادلات جنوب-جنوب، تتجه سياسة المغرب الافريقية بقيادة جلالة الملك، الذي قاد بحكمة وبعد نظر عودة المغرب إلى عائلته المؤسسية الاتحاد الافريقي، ويرعى شخصيا بناء علاقات متينة مع البلدان الافريقية، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي ينخرط في هذه السياسة الجديدة والدينامية الكبرى، معبئا إمكانياته ومبادرا إلى تعزيز الحوار والعلاقات مع البرلمانات الافريقية والمنظمات البرلمانية الجهوية في القارة، ومرسخا حضوره الفاعل والعملي.
من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية وضرورة الديموقراطية في التنمية المشتركة والتعاون الاقتصادي بين افريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن النجاح الاقتصادي للمجموعة الأوروبية ما كان ليتحقق لولا توفر الإرادة السياسية وتحقق شرط الديموقراطية وبناء مؤسسات قوية.
وأبرز أن المغرب اختار الديمقراطية ودولة المؤسسات والتعددية مع دسترتها كمبادئ راسخة في نظامه السياسي، وراكم تجارب وممارسات مكنته اليوم من التوفر على مؤسسات قوية، مؤكدا أن اختياره لنظام المجلسين كان إراديا وواعيا على نحو يكفل التكامل والتوازن ويقوي الديمقراطية المؤسساتية.
وأشار السيد المالكي إلى أن ما يجري في العالم اليوم، وما يطرح من إشكاليات بشأن الديمقراطية التمثيلية والمشاركة، والانطواء على الذات والتشدد وبروز العصبيات، يحتاج إلى أن تستوعب المؤسسات التمثيلية أصوات متعددة ومتنوعة تعبر عن مطالب وطموحات مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية والمجالات الترابية، مبرزا أنه في الحالة المغربية، تعتبر تمثيلية الجماعات الترابية والنقابات وممثلي أرباب العمل في مجلس المستشارين عنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي والاصغاء إلى مكونات المجتمع وفي التأطير السياسي وفي صقل مهارات النخب متعددة المشارب.
وأضاف أنه على الرغم من اختلاف السياقات التاريخية والحضارية، فإن نظام المجلسين أثبت نجاعته في الديمقراطيات العريقة، كما هو حال الممارسة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وغيرها من البلدان، مشيرا إلى أن الهاجس يظل هو البحث عن الاستقرار المؤسساتي وتوازن السلط وتوسيع التمثيلية، بما يطور الممارسة الديمقراطية ويكفل الاستقرار السياسي كهدف مركزي مشترك للمجموعة الدولية في السياق الراهن، ويجعل البرلمان الفضاء حيث تدبر الخلافات والاختلافات، وتناقش قضايا المجتمع.