“ها اللي قالت الشوافة!” عن حكومة اخنوش : “حكومة 2021” ستتشكل من.. التجمع ..الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.. و “الجرار” سيحرث في “المعارضة” !

افرزت انتخابات 8 شتنبر الحالي من سنة 2021 ، خريطة سياسية قابلة للتجانس، سواء في الاغلبية التي سيشكلها عزيز اخنوش الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالقصر الملكي بفاس رئيسا للحكومة ، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

والمتتبع للشأن السياسي، يرى بان رئيس الحكومة الجديدة، خريج  جامعة “شيربروك” بكندا بديبلوم تدبير المقاولات ، قادر على تشكيل حكومته في زمن قياسي، نظرا لعلاقته السياسية الطيبة مع الجميع، وازاحة “التماسيح” من الطريق  للوصول الى المبتغى في ظروف جيدة، وذلك من خلال التوافق مع حزبي الاستقلال ، والاتحاد الاشتراكي اللذان يتوفران على  115 مقعدا + 102 لحزب التجمع الوطني للاحرار، أي اغلبية مريحة بـ  ” 217 مقعدا”، وبحكومة تتكون من ثلاثة احزاب ويستحسن ان لا تتعدى 21 وزيرا ، ورئاسة مجلس النواب لحزب الاستقلال، سيشتغل اخنوش في وضعية مريحة.

اما حزب الاصالة والمعاصرة، والذي سبق لزعيمه ان قال في حق الرئيس، “ما لم يقله مالك في الخمر”، رُفقة “رفيقه ” زعيم حزب التقدم والاشتراكية، فمكانتهما المعارضة مع “المجموعة النيابية (النسوية) !” للعدالة والتنمية، ان لم تُجمد عضويتها في المجلس !، ـ حسب بعض المصادر ـ فانهم سيشكلون معارضة منسجمة تتماشى مع الوضع الحالي، لكي لا تتشكل ( المعارضة) في  الشارع، وهذا اول سيناريو !.

اما الثاني ولا سواه !، فيمكن ان يُستبدل “الجرار” بـ “الميزان” وتتكون المعارضة من “الكتلة” لاعادة سيناريو “الكتلة الديمقراطية” التي انتهت !، لتشكيل حكومة ” الوفاق” ايضا ، من الاصالة والمعاصرة ، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، اي ما مجموعه 237 مقعدا، ولكلا الحالتين سيتمكن عزيز اخنوش من الاغلبية  لتشكيل حكومته في اقرب الوقت.

والعائق الوحيد الذي يمكن  ان يصطدم به الرئيس !، اذا ما طبق السيناريو الثاني، هو عدم الانسجام مع “الزعيم” الذي كال له “تهما ثقيلة” في السابق من الايام ، وآراؤه  لا تتماشى واستراتيجية اخنوش، كما انه سبق وان صرح ايضا  بانه لا يمكن ان يكون وزيرا في اية حكومة لا يترأسها، ما عدا اذا تم تعيينه رئيسا لمجلس النواب !.

وآخر السيناريوهات ، وهو صعب على الاحزاب التي حصلت على المرتبة ما بعد الاحزاب الاربعة، منهم الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ممارسة المعارضة رفقة التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والتي تتكون من تسعة نساء لا يتوفرن على تجربة نيابية، اضافة الى اربعة اشخاص ممارسين، لا يمكن لهم القيام بالمتوخى دستوريا،  فستكون فرصة لمعارضة الشارع (…!)خارج القبة لا قدر الله.

وفي انتظار الأتي ! ، التوفيق للجميع.

 ح/ا