وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع كل من مجلسي النواب والمستشارين، امس الأربعاء بالرباط، على مذكرتي تفاهم ترومان بالأساس تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة البرلمانية، خاصة في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وتنص مذكرتي التفاهم، اللتين وقعهما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان والمساهمة في إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة منهجية.
كما تهم هاتان المذكرتان الموقعتان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان على الخصوص تعبئة مشورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.
ماب/حدث كم
التعليقات مغلقة.