الاستحقاقات الانتخابية كرست مسلسل التناوب الديموقراطي بالمغرب

قال نجيب با محمد، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت يوم 8 شتنبر، كرست التناوب الديموقراطي بالمغرب.
وأوضح با محمد في تحليل بعنوان “هل وضع التناوب الديموقراطي نقطة نهاية لحزب العدالة والتنمية الاسلامي؟ خلاصات من المسلسل الانتخابي ل 8 شتنبر 2021″ أنه بينما كشف المسلسل الانتخابي ل 2011 و2015، ديموقراطيا، القوة السياسية الوازنة لحزب العدالة والتنمية على الرقعة المؤسساتية والسياسية الوطنية، فإن انتخابات 2021، بتكريسها استراتيجيا للتناوب الديموقراطي، أعلنت الهزيمة المتوقعة لحزب العدالة والتنمية، والتي تبقى مع ذلك مفاجئة من حيث العدد الهزيل للمقاعد المحصل عليها (13) في انتخابات مجلس النواب.
واعتبر المحلل أن العدالة والتنمية، الذي بدا عاجزا، بعد ولايتين متتاليتين، عن تقديم بديل ذي مصداقية لقاعدته الناخبة، والذي هزته رجات قوية، خاض المسلسل الانتخابي دون قناعات قوية، على ضوء تآكل نفوذه بشكل ينافي تجذره التاريخي في المدن”.
ويرى الباحث الجامعي أن انتصار قوى مغايرة من شركاء سابقين أو معارضين (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري)، يفتح آفاق متنوعة مشجعة على تنشيط الديموقراطية التمثيلية والبرلمانية والجهوية والمحلية، بغرض الاستجابة لتطلعات الشعب وتلبية المتطلبات الديموقراطية والسوسيو ثقافية.
وأبرز نجيب با محمد أن الاستناد الثابت الى المقتضيات والالتزامات الدستورية يشهد على الاستثناء المغربي في مجال الحكامة الديموقراطية والسلمية للاسلام السياسي مشيرا الى أن المسلسل الانتخابي الحر والشفاف والمنتظم، المنظم ضمن إطار معياري جديد، من شأنه أن يفرز تجددا للنخب “المختارة” من أجل بعث دينامية في هيئات صناعة القرار وتحفيز الاصلاحات الضرورية.
ولاحظ أن إحدى الوقائع اللافتة للمسلسل الانتخابي تتمثل في انبعاث الحس المدني والمواطن بارتفاع ملحوظ في عدد الناخبين المسجلين الذي بلغ 18 مليون شخص (زيادة قدرها 5، 14 في المائة مقارنة مع الجسم الانتخابي ل 2016) ومشاركة واسعة للمصوتين الشباب ما بين 18 و25 سنة، الذين عبروا، تحت تأثير العالم الرقمي، عن استقلاليتهم وتحديهم للوصاية السياسية.
وأضاف أن المشاركة الانتخابية تميزت أيضا بعدد مرتفع من الترشيحات النسائية التي شكلت الثلث على مستوى الانتخابات البرلمانية (34 في المائة).
هذه العناصر التي تندرج ضمن السوسيولوجيا الانتخابية تسائل، حسب المحلل السياسي، الأحزاب، المدعوة الى إعادة النظر في مقاربتها للشأن العمومي، بما يفرض استراتيجية انتخابية أكثر نجاعة، وسلوكا سياسيا ذكيا ومسؤولا. وسجل أن هذه الهيئات الحزبية مازالت تقدم صورة سلبية بالرغم من الوضع الجديد الذي خوله إياها الدستور والاهتمام الذي حظيت به في الخطاب الملكي.
لكنه خلص الى أن النتائج الانتخابية التي حققها الفاعلون الكبار في “التناوب الديموقراطي” تعكس نجاحهم في تنزيل حكامة انتخابية جيدة.

 ح/م