من مذكرة تقديم ميزانية الدولة: رصيد يفوق 8ر102 مليار درهم برسم سنة 2022

  يبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتشير المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يبلغ 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ الإجمالي للموارد 460,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,61 في المائة.
وأضاف المصدر نفسه أن التحملات تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) ب357,79 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,08 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأمد (61,14 مليار درهم).
وفيما يتعلق بالموارد، فإنها تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، ب254,93 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,13 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (105,39 مليار درهم).
أما حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فستصل إلى 58,55 مليار درهم، مقابل 43,90 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة. حسب ما أوردته المذكرة.

وبلغت اعتمادات الأداء المفتوحة، برسم سنة 2022، والمتعلقة بنفقات الاستثمار، 87,4 مليار درهم، بزيادة 13,21 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت المذكرة أنه تضاف إلى هذه الاعتمادات كل من اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2022 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 72,28 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها، في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2021 الأمر بأدائها، والتي تقدر ب12 مليار درهم.
كما أشارت المذكرة إلى أن الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 171,68 مليار درهم.
وبالنسبة لنفقات التسيير، فإن الاعتمادات المفتوحة بلغت قرابة 241,32 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6,98 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021.
وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات الموظفين (أكثر من 147,53 مليار درهم، منها 20,35 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة (55,68 مليار درهم)، والتكاليف المشتركة-التسيير (27,77 مليار درهم). والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية (2,2 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (8,13 مليار درهم).

ح/م