“شواهد طبية مقابل 1000 درهم ” للتحايل على جمعيات القروض الصغرى بطلها “طبيب” بمستشفى أبن سينا بالرباط

امتدت تداعيات تسليم الشواهد الطبية “المزورة”، من طرف “بعض الاطباء عديمي الضمير المهني” لممتهني النصب والاحتيال من حوادث السير المفبركة، والزج بالضحايا في السجون، الى شركات القروض الصغرى.

وحسب مصدر الموقع، فان اطوار هذه الجريمة التي زادت من تعاظم اهتمام الرأي العام الصحي الوطني ببُركان الفساد الذي ينخر اكبر مركز استشفائي جامعي بالعاصمة،  تعود الى سبب اعتقال امرأة بالرباط حصلت على عدد كبير من الشواهد الطبية بازمنة مختلفة، لفائدة مجموعة من المواطنات والمواطنين قصد الادلاء بها لجمعية القروض الصغرى بهدف الاستفاذة من حق الاعفاء من تسديد الاقساط الشهرية للقروض التي تقدموا بطلبها و حصلوا عليها في اوقات سابقة.

 والخطير في الامر ، هو ان  هذه الشواهد الطبية “IPT “تدل على عجز عن العمل يصل الى 80 %، الشرط الذي تشطرطه جمعية القروض ، من اجل إعفاء الافراد من تسديد الاقساط التي بذمتهم، يسلمها  طبيب معروف بالاتجار في مثل هكذا شواهد  بذات المستشفى ، مقابل 1000 درهم.

اما مديرية المركز الإستشفائي الجامعي أبن سينا التي فضلت التكتم واتخاذ خطوات سرية لاخفاء الفضيحة، فقد  صرحت للنيابة العامة على أن الشواهد غير قانونية وغير مسجلة بمكتب الشواهد الطبية، دون ان تكلف نفسها عناء البحث في الجريمة ومحاسبة المدعو “الطبيب ، الاط” بمستشفى أبن سينا، ومن معه عن الافعال والجرم الموجه اليه، وذلك بتحريك المسطرة وتطبيق الاجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل،  لردع مثل هذه السلوكات والممارسات التي يكون ابطالها  مفسدين يخونون الأمانة والوطن بشكل عام .

ح/ا/ل