عبد اللطيف الجواهري : بنك المغرب يبقي سعر الفائدة الرئسيي دون تغيير في 2,25 في المائة

أعلن والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أن البنك المركزي، الذي عقد اليوم الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2017، قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير.
وأوضح السيد الجواهري، خلال لقاء صحفي عقده عقب هذا الاجتماع، أنه بناء على التطورات الأخيرة للظرفية الاقتصادية والتوفعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، وبناء على هذه التحليلات “اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”.
وأضاف السيد الجواهري أن المجلس سجل أن التضخم قد تباطأ بشكل حاد، إذ انتقل من 1,9 في المائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 إلى 0,2 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الستة الموالية.
وقال والي بنك المغرب إنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم سنة 2017، بعد أن سجلت 1,6 في المائة السنة التي قبلها، إلى 0,6 في المائة قبل أن تتسارع إلى 1,3 في المائة في 2018، ويتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، منحى تصاعديا من 0,8 في المائة في 2016 إلى 1,4 في المائة في 2017 و1,6 في المائة في 2018.
وتوقع السيد الجواهري أن يتسارع النمو الإجمالي من 1,2 في المائة سنة 2016 إلى 4,3 في المائة في 2017 قبل أن يتباطأ إلى 3,1 في المائة سنة 2018، مسجلا أن الموسم الفلاحي سيكون له تأثير جيد على معدل النمو في سنة 2017، حيث ينتظر أن يصل إنتاج الحبوب إلى 96 مليون قنطار، مقابل 33,5 مليون قنطار خلال الموسم الماضي.
أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية من 14,7 في المائة سنة 2017، قبل أن تنخفض إلى 1 في المائة في 2018 بناء على فرضية تسجيل محصول زراعي متوسط، مضيفا أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية قد ترتفع، بعد 2,2 في المائة سنة 2016، إلى 2,9 في المائة في 2017 و3,5 في المائة في 2018.
من جهة أخرى، استعرض والي بنك المغرب وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من سنة 2017، مبرزا أن العدد الصافي للوافدين الجدد الباحثين عن العمل بلغ 107 آلاف شخص وسجل معدل النشاط انخفاضا طفيفا إلى نسبة 47,3 في المائة.
وموازاة مع ذلك، أحدث الاقتصاد الوطني 74 ألف منصب شغل، منها 52 ألف في القطاع الفلاحي و19 ألف في قطاع الخدمات و7 آلاف في قطاع البناء والأشغال العمومية، فيما فقدت الصناعة 4 آلاف منصب بين الفصلين الثانيين لسنتي 2016 و2017.
وسجل السيد الجواهري أن معدل البطالة ارتفع من 9,1 في المائة إلى 9,3 في المائة على المستوى الوطني ومن 13,4 في المائة إلى 14 في المائة بالوسط الحضري.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أشار السيد الجواهري إلى تفاقم العجز التجاري للسلع بنسبة 4 في المائة متم غشت 2017، نتيجة ارتفاع الفتورة الطاقية للمغرب، بينما سجلت مشتريات سلع التجهيز انخافضا طفيفا بعد ارتفاعها الملحوظ في 2016.
وأوضح أن وتيرة الصادرات تسارعت بـ6,7 في المائة بفضل تزايد مبيعات المنتجات الفلاحية والمنتجات الزراعية الغذائية وكذا انتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بينما تراجعت مبيعات قطاع صناعة السيارات بنسبة 1 في المائة، مسجلا أن مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 4,9 و2,7 في المائة على التوالي.
و توقع السيد الجواهري أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإلجمالي في سنة 2016 إلى 3,9 في المائة في 2017 وأن يبلغ 4 في المائة في 2018، مسجلا أنه، بناء على فرضية بلوغ مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017 و3,6 في المائة في 2018، يتوقع أن أن تمكن احتياطيات الصرف من تغطية 5 أشهر و22 يوما من ورادات السلع والخدمات متم سنة 2017 و5 أشهر و25 يوما نهاية سنة 2018.
كما سجل أن الظروف النقدية سجلت تخفيفا في الفصل الثاني، حيث انخفضت أسعار الفائدة على القروض بواقع 22 نقطة إلى 5,26 في المائة، والتي استفادت منها المقاولات، بينما ظلت هذه الأسعار مستقرة على العموم بمختلف الأسواق.
وتابع أن الإقراض البنكي للقطاع غير المالي ارتفع بنسبة 4,3 في المائة خلال السبعة اشهر الأولى من السنة، وينتظر أن يستمر في التحسن تدريجيا ليصل نموه بالنسبة لمجموع السنة إلى 4,5 في المائة وأن يرتفع إلى 5 في المائة في 2018.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 و3,2 في المائة سنة 2018. ففي متم غشت، انخفض العجز بـ4,7 مليار درهم.
وأوضح أنه في 2018، من المتوقع أن تتراجع ديون الخزينة، بشكل طفيف، إلى 64,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع انخفاض الدين العام الداخلي عند 49,7 في المائة وارتفاع الدين الخارجي إلى 14,3 في المائة، مضيفا أن حصة الناتج الداخلي الخام من الدين العمومي قد تتراجع إلى 81,4 في المئة سنة 2016 إلى 80,9 سنة 2017 وإلى 80,8 سنة 2018. 

 حدث/ومع