المجلس الحكومي ناقش” الحدث المرتبط بتدهور أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ” وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

بلاغ: “انعقد يوم الخميس 25 من صفر 1436 الموافق لـ 18 دجنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في البداية، توجه السيد رئيس الحكومة بكلمة إلى مجموع أعضاء المجلس عبر فيها عن شكره وامتنانه وتقديره لكل من واساه في المصاب الجلل، كما أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بنتائج اجتماعه مع الوكالة اليابانية المكلفة بتسهيل الاستثمارات اليابانية في العالم حيث أعلنت مضاعفة استثماراتها في المغرب ثلاث مرات في المرحلة المقبلة، بما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية على إحداث فرص الشغل، مع العلم أن الاستثمارات الحالية لليابان في بلادنا توفر ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل.

وأكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أن مضامين اتصالات مختلف الفاعلين من دول ومؤسسات برئاسة الحكومة لا تتوقف عن التنويه باستقرار بلادنا وجاذبيتها وبالفرص الواعدة التي تقدمها على المستوى الاستثماري والاقتصادي. كما نوه وهنأ وزارة الاقتصاد والمالية بما تم تحقيقه على مستوى المساهمة الإبرائية والذي من المقدر أن يصل إلى 10 ملايير درهم في نهاية هذا الشهر بإذن الله، فضلا عن التقدم في اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق آجاله الزمنية المقررة بإذن الله.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الحدث المرتبط بتدهور أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أثناء المباراة التي جمعت، يوم السبت 13 دجنبر الجاري، بين فريقين كرويين برسم بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2014، حيث أخبر أنه تم فتح تحقيق في الموضوع وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه في الآجال المقررة بعد الانتهاء منه، وأن نتائج التحقيق ستتم معالجتها في إطار المبادئ التي تجمعنا، مؤكدا على القدرة على معالجة هذه الإختلالات حين تقع، وهذا من عناصر قوة النموذج المغربي. وختم كلمته بالدعوة إلى التفاؤل بالمستقبل ودعوة عموم أعضاء مجلس الحكومة إلى مضاعفة الجهود والاشتغال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بعد ذلك، توقف المجلس، بعد كلمة للسيد رئيس الحكومة، عند الحدث الأخير المتعلق بالاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدرسة ببيشاور في باكستان، حيث جدد الاستنكار الشديد للحكومة لهذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة وخلف العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم تلاميذ في مقتبل العمر، والمتعارض مع التعاليم السمحة للإسلام وكذا القيم الأخلاقية الكونية. كما جرى التعبير بوضوح عن إدانة جميع أشكال الإرهاب وتعبير الحكومة عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا المكلومة وإلى عموم أطياف الشعب الباكستاني الشقيق مع تأكيد التضامن مع جمهورية باكستان الإسلامية في التصدي لآفة الإرهاب. بعد ذلك، وعلى إثر مناقشة معمقة في الموضوع، يعبر مجلس الحكومة عن تثمينه ومساندته لأداء مختلف المصالح الأمنية في حماية الاستقرار وصيانة الأمن، وتنويهه بالمجهودات الاستثنائية للمصالح الأمنية التي تشتغل بإخلاص وتفان من أجل أمن الوطن، بما جعل استقرار المغرب محط تقدير عالمي، واعتبر المجلس أن الجميع مجند مع المصالح الأمنية وإلى جانبها في الدفاع عن أمن بلدنا وصيانته وحمايته في مواجهة كل تهديد إرهابي يستهدفه، كما جرى التأكيد على المقاربة الشمولية المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية إن على المستوى الديني، من أجل نشر قيم الوسطية والإعتدال، أو على المستوى الاجتماعي والتنموي أو على المستوى الثقافي والسياسي، وفي نفس الوقت أكد المجلس على مواصلة الجهود لتعزيز قدرات بلادنا واعتماد الإجراءات والسياسات اللازمة الكفيلة بضمان أمن بلادنا.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 857-14-2 بتطبيق القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الآجال والتواريخ المنصوص عليها في القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة. ولهذه الغاية، فإن هذا المشروع يحدد بتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان المساعدة عند وجودها. وعملا بأحكام مشروع هذا المرسوم، فإن الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد ستنطلق ابتداء من يوم 22 دجنبر 2014 وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015. ولتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية، عن طريق وكلائها، من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، فإن مشروع المرسوم يحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015، وسيتم إبداء هذه الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 14-88. وبعد أن صادق المجلس على هذا المشروع، توقف السيد وزير الداخلية عند المجهود الحكومي الجماعي من أجل الإعداد الجيد للانتخابات الجماعية المقررة لسنة 2015، والعمل في إطار لجنة يرأسها كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات من أجل السهر على نزاهة الانتخابات وفقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك في إطار مقاربة مسؤولة وشفافة تعزز ضمانات النزاهة وتعمل على جعل استحقاقات 2015 محطة لتدعيم البناء المؤسساتي والديمقراطي لبلادنا، خاصة أن هذه الانتخابات ستشكل محطة نحو تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة به، مما سيجعل بلادنا مقبلة على تنزيل إصلاح عميق لمنظومة اللامركزية والجهوية وبالتالي إرساء مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى المحلي.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصحة. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 816-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية. يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أو إضافة بعض المقتضيات التنظيمية لتجاوز الصعوبات التي تصادفها المراكز الاستشفائية الجامعية ومصالح وزارة الصحة في تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الحراسة وعن الخدمة الإلزامية وفي صرفه لمستحقيه، ومن ضمن هذه الإشكاليات كون عبارة “مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية” الواردة في المرسوم المعمول به حاليا لا تشمل قانونيا “الأساتذة الباحثين في الطب” ولا الطلبة المقيمين الذين يكلفون جميعا بمهام الحراسة أو الخدمة الإلزامية الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى اعتراض مصالح المراقبة المالية على صرف تعويضات لهم. كما أن العمل بنظامي الحراسة والخدمة الإلزامية بالمراكز الاستشفائية الجامعية يختلف من حيث النمط الزمني عما هو عليه بالمصالح الصحية التابعة مباشرة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى كون الجدول المحدد للفئات المستفيدة من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية الملحق بالمرسوم يحتاج إلى مراجعة لإدراج الأساتذة الباحثين والأطباء المتخصصين في الأنكولوجيا الطبية والعلاج الإشعاعي وأمراض الرئة والسل وعلم الدم السريري، وكذا مساعدي الصحة حاملي الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة. من ناحية أخرى، لم ينص المشروع على أي تغيير في المبالغ الحالية للتعويض.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 507-12-2 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة في صيغته الجديدة. يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية طريقة التوظيف بالتعاقد، التي يخولها القانون لوزير الصحة، للعمل بعض الوقت بمصالح صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك حصريا للاستجابة لحاجيات الدوائر الإدارية التي تعاني من نقص في الأطباء العامين أو المتخصصين أو في أطباء الأسنان، مع مراجعة شروط التعاقد وأداء الأجور لهؤلاء الأطباء الخواص، وذلك في فترة تتميز بإحجام الأطباء وأطباء الأسنان الشباب عن ولوج الوظيفة العمومية، لتفادي تعيينات بأماكن بعيدة عن المدن الكبرى وإكراهات الوضعية النظامية للموظفين، وبكون القانون الإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قد وضعا الأسس القانونية لتحسين وعقلنة تغطية تلك الدوائر ولتقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصحة. 

كما وافق المجلس على اتفاق، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بين نظام التكامل لأمريكا الوسطى والمملكة المغربية المتعلق بقبول المملكة المغربية بصفتها عضوا مراقبا غير إقليمي لنظام التكامل لأمريكا الوسطى. بموجب هذه الاتفاقية يسمح للمملكة المغربية، المشاركة بصفتها عضوا مراقبا غير إقليمي، في اجتماعات الرؤساء و/أو مجلس الوزراء التي تتعلق بتدعيم الإندماج والتعاون من أجل التنمية المستدامة للمنطقة في مجالات مختلفة منها المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والبيئية والبشرية، وتملك المملكة المغربية حق التدخل، في هذه الاجتماعات، في المجالات التي تدخل في إطار اهتماماتها أو التي تخصها مباشرة أو التي يقررها أعضاء “السيكا”.

بعد ذلك، اعتمد المجلس مشروع استراتيجية المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، وذلك على إثر عرض للسيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول الموضوع، وهي استراتيجية استندت على التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على إثر الاجتماع الذي عقد السنة الماضية حول الموضوع، والمقتضيات الدستورية الجديدة، والتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع والالتزامات الدولية لبلادنا.

وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وفق مقاربة تشاركية استمرت منذ شتنبر 2013 إلى دجنبر 2014، جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية وانطلقت من تشخيص للوضعية الحالية وخلصت إلى اعتماد استراتيجية تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني. ولهذا تتسم هذه الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الحكومة بكونها استراتيجية تسعى إلى جعل السياسة العمومية في مجال الهجرة سياسة منسجمة، شمولية، إنسانية ومسؤولة.

وقد تضمنت هذه الاستراتيجية 11 برنامجا يشمل مجالات أساسية كالتربية والثقافة على مستوى الإدماج في النظام التعليمي والتكوين في اللغات والثقافة المغربية، والشبيبة والرياضة فيما يتعلق بالبرامج الرياضية والترفيهية، وعلى مستوى الصحة لضمان الولوج إلى العلاج، وعلى مستوى السكن لتشجيع الحق في السكن في إطار الشروط القانونية، وعلى مستوى المساعدات الاجتماعية والإنسانية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية وتمكينهم من الاستفادة من برامج التضامن والتنمية الاجتماعية، وعلى مستوى تسهيل الولوج إلى التكوين المهني، وعلى مستوى تسهيل الولوج إلى التشغيل، وكذا ما يتعلق بمجال تدبير التدفقات ومحاربة المتاجرة في البشر ومناهضة شبكات التهريب المرتبطة بذلك، أو على مستوى تقوية التعاون والشراكات الدولية، وتطوير المنظومة القانونية واعتماد سياسة تواصلية فعالة في قضايا الهجرة واللجوء.

كما أخبر السيد الوزير بحصيلة هذه السنة، حيث تم على المستوى القانوني إعداد ثلاث مشاريع قوانين، هي في مرحلة متقدمة بعد إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بالهجرة ومشروع قانون خاص باللجوء ومشروع قانون خاص بمحاربة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه، كما تم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء والتي تم اعتمادها اليوم، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الوزارة فيما يتعلق بقضايا المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين وتطوير قدرات محاربة الاتجار في البشر، فضلا عن إبرام أربع اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وهي حصيلة مشجعة كذلك بالنظر إلى ما تحقق على مستوى الشراكة مع المجتمع المدني، حيث تم توقيع 25 اتفاقية شراكة وفق مسطرة طلب مشاريع، فضلا عن إطلاق برنامج الدعم الخاص بالمساعدة الإنسانية المستعجلة والتي همت إلى غاية اليوم أكثر من 3000 شخص.  

وفي ختام الأشغال، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بخمسة مناصب على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن، حيث تم تعيين السيد أحمد ابن الخديم، بمنصب مدير الجيولوجيا، والسيدة الزهرة التايق، بمنصب مديرة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والسيدة ماية أحرضان، بمنصب مديرة الرصد والتعاون والتواصل، والسيد محمد حجرون، بمنصب مدير الكهرباء،  والسيد عبد الرحيم دينار، بمنصب مدير المعادن والهيدروكاربورات. وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تم تعيين السيد عبد الكريم بوجرادي، مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين السيد حذيفة أمزيان، بمنصب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والسيد عبد الرؤوف هلالي، مدير المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات- جامعة الحسن الثاني”.