“الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية ”: شعار المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلا لإستراتيجية عمل  مجلس المستشارين للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، تحت شعار  “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية ”، وذلك يوم الاثنين 21 فبراير  2022.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى، تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشـاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة.

كما يأتي في سياق مجموعة من المتغيرات الوطنية والدولية التي فرضتها جائحة “كورونا”،  وألقت بضلالها على سوق الشغل وبنياته، وأفرزت لنا جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشكالا حديثة من تفاعل المواطنات والمواطنين مع القضايا الاجتماعية الملموسة في ظل الثورة الرقمية، مما زاد من أهمية الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتظم، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبناء أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي.

 وتتميز  النسخة السادسة للمنتدى الدولي البرلماني للعدالة الاجتماعية، بمشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  ومسؤولي بعض المنظمات الدولية، وخبراء مغاربة وأجانب في المجال الاجتماعي، كما تتميز بحضور شرفي لضيفي مجلس المستشارين، الدكتور سيدي محمد تونس، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والسيد مصطفى التليلي الأمين العام لإتحاد العربي للنقابات.

ح/م/ا