الموظفون الأشباح في البرلمان.. خدمات معدومة وأجور مهدورة..!؟

في اجتماعه الأسبوعي الأخير ، قرر مكتب مجلس النواب إنهاء مهام زعيم حزب سياسي كان يشتغل في البرلمان ، بسبب غيابه الدائم عن العمل ،وعدم قيامه بأية مهمة تذكر رغم تلقيه التعويضات المالية عن ذاك.

واستنادا الى مصادر مقربة من البرلمان أصر اعضاء مكتب مجلس النواب على إثارت قضية الموظفين الاشباح في اجتماعهم الاخير ، بعد تعاظم الظاهرة وكثر ” اللغط” بشأنها داخل وخارج المؤسسة التشريعية، قبل أن يتم العثور على إسم زعيم حزب ممددا  في ” غابة من الزيتون” يستفيذ هو الاخر من الريع المالي والسياسي المستشري في أكثر من مؤسسة ومرفق عمومي بما في ذلك بمؤسسة البرلمان بغرفتيه.

 ما دفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي الى إصدار قرار عاجل بطرد جميع الموظفين الاشباح ،سيما الذين لم تطئ قدمهم مقر البرلمان ولو مرة واحدة، رغم تلقيهم أجورهم الشهرية باستمرار ،وذلك في خطوة من الطالبي لمنع المزيد من هدر المال العام دون وجه حق او خدمات او مهام تذكر.الأمر استحسنه بعض نواب الامة  وطالبوا بالمزيد من ترشيد نفقات المجلس وضبط كافة التجاوزات والإختلالات المنتهية الى هدر الزمان التشريعي .

وتأسيسا على خطوة رئيس مجلس النواب حيال ظاهرة الموظفين الأشباح، ينتظر أن يحذو رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة حذو رشيد الطالبي لوضع حد للظاهرة نفسها المستشرية في دواليب مجلس الغرفة الثانية بالبرلمان بأشكال متعددة، بغرض القطع مع قضية هدر المالية العمومية ، وإنهاء بدعة القرابة والزبونية والمحسوبية المعتمدة بشكل فاضح ومكشوف في عمليات التوظيفات المشبوهة وما يعرف ب:” الاجور مقابل الفجور!” التي تكرس بجلاء سياسة الكوطة في توزيع المناصب والإمتيازات.

ح/ب