تعديل حكومي يلوح في سماء حكومة عزيزأخنوس لتفاذي الكارثة وتجنب الاسوأ..؟!

بعد تدواله في أكثر من مناسبة ومحطة، أصبح خبر إجراء تعديل حكومي في شبه المؤكد ، حيث أسرت مصادر موثوقة مقربة من دوائر صنع القرار أن حكومة عزيز أخنوش تعيش على صفيح ساخن وتوتر أعصاب غير معهود بعد أن تناهى الى علمها أن قضية التعديل الحكومي وتعيين كُتاب دولة هي مسألة وقت فقط ، ويالتالي لم تعد تفصله إقدام ملك البلاد  على ذلك سوى ساعات ،أو أيام معدودة.

فبعد مرور مايزيد عن سبعة أشهر على تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية الاخيرة ،. وبعد أكثر من تقرير تقييمي أولي لأداء حكومة عزيز أخنوش ، تبين بالملموس بالإستناد الى ملاحظات بعينها تظمنتها صفحات” التقرير التقييمي” أن تمة  قطاعات حكومية بالجهاز التنفيذي تتسم بالضعف البين، ويتعثرها الكثير من النواقص وتعوزها الخبرة والكفاءة ، في حين تفتقر أخرى الى الخلق والإبداع و القدرة  الإقتراحية في إدارة شؤون المصالح الحكومية .

بالإضافة الى مجموعة من التوعكات الإدارية وغياب التنسيق بين العديد من المصالح المركزية وباقي المصالح الخارجية ، وتضارب الاختصاصات وتكريس منطق تضخم سلطة القرار ، وغيرها من الإشكالات الوظيفية والتقنية المتسمة بالتراخي وسوء الادارة وغياب المردودية وانعدام الفعالية المطلوبة في إدارة العديد من المصالح والقضايا .

 وهي الملاحظات التي تتقاطع بشكل مباشر مع ما تظمنته مجموعة من القراءات والتقارير الإعلامية السابقة التي تحدث في أكثر من مناسبة عن ضعف الإحتراف السياسي لحكومة السي عزيز أخنوش ، وافتقادها للرؤية الوطنية الإستراتيجية القادرة على إدارة شؤون العباد والبلاد ، وغياب الحلول الواقعية في تدبير الازمات الإجتماعية القاسية التي تتخبط فيها شرائح واسعة من المجتمع المغربي ، في ضوء الارتفاع الرهيب لاسعار المواد الغذائية الاساسية ، ولهيب أثمان المحروقات وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين ، وتواتر مسببات الإحتقان الشعبي ، وإصرار حكومة ـ  الاحزاب الثلاثة ـ على عدم تسقيف الارباح ذات الصلة بقضية المحروقات في تحد غير مسبوق للاوضاع المزرية للمواطنات والمواطنين. مقابل تراكم الارباح غير المشروعة للجهات المسؤولة  عن توريد وتوزيع النفط والغاز ومشتقاته،  رغم الازمة الإجتماعية والإقتصادية التي يكتوي بنيرانها أفراد الشعب المغربي .

في ذات السياق تتحدث أخبار عن تحصيل أموال طائلة بالملايير للجهات المتحكمة في سوق المحروقات بالداخل المغربي. وهي مصرة على مواصلة نفس النهج من أجل تعويض بعض الخسائر المالية التي تكبدتها جهات بعينها على عهد حملة مقاطعة بعض المنتوجات المعلومة ، والتي قدرت وفق مقربين من الجهات التي يفترض انها متصررة بخسائر مالية ناهزت الـ 15 مليار سنتيم يوميا جراء الحملة السالفة الذكر.

ما يفسر بحسب مراقبين عدم رغبة مسؤولين حكوميين بعينهم اللجوء الى عملية  تسقيف الارباح، وإمعانهم في تجاهل كل الدعوات المطالبة بذلك ، ورفض حتى سن إجراءات  تضع حد للزيادات الرهيبة في أثمان المحروقات وغيرها،  ما يؤشر بانفجار اجتماعي وغضب شعبي وشيك، لم تشهده البلاد من قبل ، في ظل مواصلة احتقار وامتهان كرامة ابناء الشعب.

 ويبدو أن القصر قد اخذ على عاتقه إنقاذ البلاد من العبث والدخول على خط الازمة الإجتماعية والشعبية لوضع حد للتداعيات غير المحسوبة العواقب في اجندة حكومة السي عزيز اخنوش ورفاقه الفاقد اغلبهم لبروفيلات وزير حقيقي ومسؤول كفئ وناضج وطنيا وسياسيا .

واولى الخطوات الملكية المرتقبة في هذا المجال ستكون لامحالة عبر بوابة إجراء تعديل حكومة يشمل استبدال وزراء ابانوا عن جهل وضعف وخواء فاضح في تدبير شؤون القطاعات الحكومية المينودة إلبهم ، ودعم وزراء آخرين بكتاب دولة بخبرات وكفاءات قادرة على تعزيض الخصاص وتنزيل الرؤية الملكية في مشروع  ما يعرف بتأسيس الدولة الإجتماعية، وامتصاص الغضب الشعبي والإحتقان الإجتماعي الاخذ في التوسع والتمدد في أكثر من مدينة وجهة ومنطقة في غفلة من حكومة اخنوش وسوء تقديرها لمجريات الاحداث بالساحة الوطنية .

ح/ب