إسطنبول.. استعراض أنشطة البرلمان المغربي في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان

جرى استعراض أنشطة البرلمان المغربي في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول.

وفي هذا السياق، أكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك، خلال اجتماع مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن البرلمان المغربي قد عرف في الأشهر الستة الماضية “دينامية تشريعية متميزة” تندرج في سياق مهام المؤسسة التشريعية المرتبطة بتعزيز الديمقراطية، وحماية وترقية حقوق الإنسان، وإصلاح العدالة الجنائية، وحكامة قطاع الإعلام.

وأوضح أيت ميك أن هذه الدينامية تبرز الأهمية التي يوليها البرلمان المغربي لضمان تفعيل أمثل لمضامين الدستور وكذا الالتزامات الدولية للمملكة، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، استعرض المستشار البرلماني جملة من أهم النصوص التشريعية التي تداول فيها البرلمان المغربي مؤخرا، ومنها الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، والتي ستجرى في شهر شتنبر المقبل.

وأشار إلى إحدى أهم المقتضيات الجديدة الواردة في هذه القوانين، وهي المتعلقة بالدعم العمومي المخصص للمترشحين المستقلين من الشباب أقل من 35 سنة. كما استعرض أهم المستجدات التشريعية في مجال إصلاح العدالة الجنائية من خلال القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية.

وفي سياق متصل، أكد المتدخل أن البرلمان المغربي يواصل مناقشة موضوع هام يتعلق بحكامة قطاع الإعلام من خلال مشروع القانون 26.25 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

من جهة أخرى، تطرق أيت ميك إلى بعض الأنشطة الدولية والإشعاعية التي نظمها أو شارك فيها البرلمان المغربي، ولاسيما جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في فبراير الماضي، والندوة البرلمانية حول العدالة الإجتماعية التي نظمها مجلس المستشارين في نفس الشهر، أو أشغال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي.

يذكر أن أشغال الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، انطلقت أمس الأربعاء، وستتواصل إلى غاية الأحد، بمشاركة وفد برلماني مغربي هام يقوده رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد.

حدث/ومع