احمد رضا الشامي : معظم المغاربة يوافقون على استخدام المياه العادمة !

  كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،احمد رضا الشامي، الأربعاء 25 ماي 2022، عن عدة نقط تهم تدبير النفايات والمياه الـعـادمـة ، وقبولها من طرف المغاربة، حيث جاء في استشارة المجلس بان حوالي 94 في المائة من المشاركين في استبيان أطلقه المجلس على منصته الرقمية “أشـارك”، يعتبرون النفايات مـوردا يـجـب مـعـالـجـتـه لـخـلـق المـزيـد مـن فـرص الشغل والثروة. و81 في المائة يؤيدون استخدام المياه العادمة المعالجة في مجالي سقي المساحات الخضراء والصناعة.

هذا فيما عبر 45 في المائة عن الاستعداد لاستهلاك المنتوجات الفلاحية المسقية بالمياه العادمة المعالجة.

وفيما يلي أربع نقاط رئيسية من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل الانتقال إلى اقتصاد دائري، والتي تم تقديمها في إطار رأي المجلس بعنوان “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”:
1. إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
2 – إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصادي الدائري والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية وترابية.
3 – تسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الملوث المؤدي، وتحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم، ومنع أنواع معينة من الملوثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين.
4. جعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.
• النفايات المنزلية :
-مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات).
-بالنسبة للمجالات الترابية، إقرار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.
• بالنسبة للمياه العادمة:
– مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحـر) على حساب إعادة استعمال المياه العادمة أو تخزين مياه الأمطار.
– تحديد أهداف وطنية وترابية في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة، تكون ملزمة لجميع الأطراف وهو ما يقتضي إرساء إطار تشريعي ملزم للملوثين والمستعملين.
– جعل اسـتخدام المياه العادمة المستعملة أكثر جاذبية عن طريق تحديد الكلفة الحقيقية للماء حسب مختلف مصادره.
– إدراج إعـادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشـائها.

حدث/م