مجلس المستشارين يناقش الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات القطاعية التي رصدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات !

 أبرز عدد من المسؤولين الحكوميين، امس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، الإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، وذلك في ضوء مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 – 2020.
وهكذا، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التقرير سالف الذكر، أن الرؤية الاستراتيجية للقطب الاجتماعي تقوم على تشخيصات حقيقية ودراسات قبلية تسمح أساسا بالتحديد الدقيق لبنية الفئة المستهدفة وحاجياتها الفعلية، مع الحرص على أن يكون مسلسل التخطيط الاستراتيجي تشاركيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحديد أهداف تستجيب بفعالية لحاجيات وأولويات يتم تحديدها بشكل واضح على أن تكون مقرونة بمؤشرات لقياس مدى إنجازها، موضحة أن هذه الاستراتيجة تتضمن مخططات عمل تشمل إجراءات وتدابير واضحة وأجندة إنجاز محددة، علاوة على موارد كافية لتفعيلها، وآلية للتتبع والتقييم. من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الوزارة بصدد إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع مرافقة كل ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.
وأفاد السيد آيت الطالب بانخراط الوزارة في مشروع الإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج وشامل يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك، وعلى ربط المؤس سات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية، مبرزا أن الوزارة تدعم المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية المتخصصة وتعزز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي والعمل على مناولة أنشطة الاستقبال والفوترة مع تعزيز تتبعها ومراقبة ح سن تنفيذها.
من جانبه، تطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى المجهودات المبذولة على مستوى سلسلة الدواجن، وأوضح أن هذا القطاع، الذي يعد من أبرز القطاعات الانتاجية بالمغرب ويضطلع بدور أساسي على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، حظي بالأولوية ضمن مخطط المغرب الأخضر كسلسلة ذات قيمة مضافة عالية تساهم في رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي. وسجل الوزير أن تطوير العقد البرنامج المبرم بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للدواجن للفترة 2011-2020 مكن من رفع مستوى الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء إلى 685 ألف طن و 6.55 مليار وحدة من بيض الاستهلاك مما ساهم في ضمان تغطية حاجيات الإستهلاك الوطني بنسبة 100 في المئة من منتوجات الدواجن.
من جهته، أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة تلتها بالنيابة عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حريصة على تنفيذ وتتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، حيث شرعت ،يضيف الوزير، في تجويد نظام التعاقد مع مصالحها الجهوية والإقليمية ووضع آليات لتنزيل مخططاتها للتنمية عبر إرساء مبدأ الخصوصية المجالية.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة تسهر على استكمال ورش التحول الرقمي عبر مشروع إعادة تصميم نظامها المعلوماتي الحالي برعاية وكالة تحدي الألفية، وهو الورش الذي سيمكن قبل متم 2022 من إنشاء ركائز نظام معلوماتي جديد يتماشى مع استراتيجة الوكالة وتطورات قطاع الوساطة في التشغيل.
من جهتها، اعتبرت السيد بنعلي أن التطور الديمغرافي الذي يشهده المغرب ضاعف الصعوبات المتعلقة بجمع وتثمين النفايات المنزلية، التي تبلغ كميتها سنويا بالوسط الحضري ما مجموعه 6 ملايين طن في السنة، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي عبأ استثمارات اجمالية تقدر ب21 مليار درهم إلى غاية 2021 (بلغت مساهمة الوزارة فيها 3 ملايير درهم) مكن من زيادة معدل جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى 96 في المئة مقابل 44 في سنة 2008.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى هذا البرنامج مكن أيضا من زيادة نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة ومراكز الطمر وتثمين النفايات إلى 63 في المئة مقابل 10 في المئة 2008، وفتح 26 مطرح مراقب بعدد من المدن، علاوة على المساهمة في إنجاز 13 مركز لفرز وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل 66 مطرح عشوائي.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ملتزمة بدعم جمعيات المجتمع المدني للنهوض بالمهام الدستورية المنوطة بها، وتوفير البيئة المناسبة للقيام بأدوارها، مبرزا أن الوزارة أعدت استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة الممتدة 2022-2026، تروم جعل هذا الأخير فاعلا وشريكا أساسيا في التنمية، وتضم في مجملها 11 برنامجا و 21 مشروعا.

وأوضح الوزير في هذا السياق أن إعداد هذه الاستراتيجية تم في إطار مقاربة تشاركية وبناء على مهنجية ارتكزت على تشخيص الوضع الراهن من خلال دراسة مختلف الوثائق والتقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوطنية، من بينها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، و مواجهة التحديات المطروحة، بما يسهم في تفعيل النموذج التنموي الجديد لتحقيق التنمية الشاملة ببلادنا.

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السيد بايتاس، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات المدرجة في تقرير المجلس بخصوص المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير المعهد المغربي للتقييس، حيث عملت، في هذا الصدد، على إعداد السياسة الوطنية للجودة، بتعاون مع أكثر من 60 شريكا من القطاعات الخاصة والعامة والجمعوية.

وقال الوزير إنه سيتم توسيع المشاورات حول مشروع السياسة الوطنية للجودة لاعتمادها، مبرزا أن الوزارة تعمل بانتظام على تجديد تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وأعضاء اللجنة المغربية للاعتماد، وذلك من أجل تفعيل دور الفاعلين الأساسيين في الميدان.

ح/م/ا