أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين : خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة وأسس لمرحلة وطنية جامعة

  أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، حمل رسائل واضحة وأسس لمرحلة وطنية جامعة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد العلي حامي الدين عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المسشارين أن خطاب جلالة الملك تطرق لمختلف الإشكاليات التي تعاني منها السياسيات العمومية بالبلاد، مما يستدعي فتح ورش جديد للحوار حول كيفية إشراك وإدماج مشاكل الشباب أساسا داخل المؤسسات، ومناقشتها بشكل تشاوري ومنسجم مع المشاريع المؤسساتية التي يتم إنجازها، ولاسيما الجهوية المتقدمة.
وسجل أن الخطاب الملكي حمل المسؤولية للمؤسسات المنتخبة وكذا لمختلف المؤسسات التي تشتغل معها، مضيفا أن ميثاق اللاتمركز سيفتح اليوم آفاقا جديدة للمنتخبين لكي يشتغلوا مع القطاعات العمومية بشكل سلس وسهل، وكذا للتفكير في كيفية حل الإشكالية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وخلق فرص للتكوين والتشغيل بالنسبة للشباب.
واعتبر السيد حامي الدين أن الخطاب يمثل خارطة طريق جديدة تحتاج لنوع عال من المسؤولية والصرامة من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا “أننا أمام جدول عمل وطني جديد يستحق المتابعة بكل اهتمام من طرف كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين”.
أما عائشة البلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فاعتبرت أن خطاب جلالة الملك يمثل لحظة سياسية قوية بامتياز تحظى باهتمام وتتبع بالغين على المستوى الوطني، موضحة أن مضامين الخطاب تضع البرلمانيات والبرلمانيين أمام مسؤولياتهم حتى يضطلعوا بأدوارهم إلى جانب المؤسسات الأخرى.

وأضافت أن الهدف هو مواصلة البناء الديمقراطي ومراجعة النموذج التنموي للمغرب، مسجلة أن الخطاب الملكي أكد أن دعامة المشروع التنموي المأمول هي الجهوية، فيما جعل محركه هو الشباب الذي يتعين أن يكون أيضا مستفيدا من ثمار التنمية مع الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وشددت على أن الأمر يتعلق بمرحلة يتعين أن يتحمل فيها الكل مسؤوليته “حتى نقدم أجوبة على كل الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها بلادنا ومواصلة الأوراش التي فتحت بعد دستور 2011 بالخصوص”.
من جانبه، اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن “جلالة الملك يدشن الدورة الخريفية بخطاب توجيهي يحمل مجموعة من الرسائل التي تدعو إلى تحمل المسؤولية من أجل تحقيق التنمية المندمجة والشاملة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف أن الخطاب الملكي شدد، أيضا، على أهمية تنزيل مقتضيات سياسة الجهوية الموسعة من خلال توفير التمويلات الضرورية ووضع برامج العمل الملائمة وهي دعوة للمنتخبين لتحمل مسؤولياتهم والانخراط في المشروع التنموي الشامل للبلاد.
من جهتها، أكدت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق بالنسبة للتحديات التي تشهدها البلاد، لاسيما على مستوى التنمية المندمجة.
وأضافت أن الخطاب الملكي قدم رسائل قوية وواضحة للحكومة والبرلمان من أجل مراجعة النموذج التنموي للبلاد، بغية إدماج فئات عريضة من المجتمع، خاصة الشباب، مسجلة أن الخطاب شدد، أيضا، على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين على كل الاختلالات التي قد تعيق النموذج التنموي.
واعتبرت أن الحكومة والمؤسسة التشريعية مدعوتان للاضطلاع بأدوارهما كاملة سواء على مستوى إقرار سياسات عمومية ناجعة بالنسبة للحكومة، أو مراقبة وتقييم هذه السياسات بالنسبة للمؤسسة التشريعية.

من جانبه، أكد السيد محمد أشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الخطاب الملكي حمل رسائل متعددة، أولها ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب الوقوف على الاختلالات والمشاكل، مضيفا أن النقطة الثانية التي أبرزها الخطاب هي مسألة الشباب وما يتعلق بالتكوين والادماج والتشغيل.
وأكد، في هذا الصدد، أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي سيرى النور مستقبلا مطالب بالاضطلاع بدوره كمؤسسة استشارية، إذ يتعين إشراكه حتى يقوم بالدور اللازم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن من أبرز ما حمله الخطاب الملكي هو ما تعلق بالشأن الإفريقي، ودعوة جلالة الملك إلى الرقي به إلى مستوى قطاع وزاري منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حتى يكون آلية تواكب ما يقوم به جلالة الملك في إفريقيا من زيارات وشراكات وتتبعها وتفعيلها ليفي المغرب بالتزاماته تجاه افريقيا، وأيضا تجاه الشركاء في أروبا وفي امريكا.

ح/م/الصو رة من الارشيف