ديون المغرب فاقت كل التوقعات… والوضع الداخلي مهدد بالإنفجار..؟!

أشارت تقارير إعلامية متخصصة في عالم المال والإقتصاد، الجمعة 01 يوليوز الجاري ،الى أن المبلغ المالي الإجمالي للدين العام في المغرب ، يقترب من حاجز نسبة المائة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للسنة الجارية 2022 .

وعزت التقارير الإعلامية المذكورة الإرتفاع غير المسبوق للمديونية العامة للمغرب ، الى سوء تدبير مالية الإقتراض ، حيث أكدت على أن عملية إقتراض الديون من المؤسسات المالية العالمية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ” وغيرها من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للدول “نادي باريس ونادي لندن” ، ليس لها هدف استراتيجي ، يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية ، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تروم الرفع من موارد الإنتاج المحلية وغيرها في المغرب ، بل عملية إقتراض الديون بالنسبة للمسؤولين المغاربة  ،تسعى جاهدة فقط وبشكل أساسي الى محاولة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على المدى القصير من خلال التعامل مع ما يعرف ب:” العجز المزدوج” المقصود به عجز الموازنة العامة وعجز الأداءات.

 الامر الذي يؤدي وفق ذات التقارير الإعلامية المتخصصة ، الى الدوران في حلقة مفرغة محفوفة بكثيرمن المخاطر ، وتدفع فقط باتجاه تأجيل الأزمة، مما يجعلها أكثر خطورة على المسار العام للدولة.

 وارتباطا بالموضوع أكدت إحصاءات جديدة مؤخرا لصندوق النقد الدولي ، أن الدين العام  المغربي بلغ في المرحلة الراهنة ما يقارب ال  100 مليار دولار أمريكي ، ما يؤشر على خطر داهم يهدد السير العادي لمؤسسات الدولة ، ويربك كافة حساباتها على جميع المستويات.

أضف إلى ذلك توالي نكسات الزيادات اليومية في أسعار المحروقات ، وانعكاساتها الخطيرة على أثمان جميع المواد الغذائية وغيرها بالأسواق المحلية، ما ينذر بانفجار اجتماعي غير مسبوق في تاريخ المغرب لا قدر الله، جراء سياسة المماطلة والتسويف الممنهج الذي تتعاطى به حكومة عزيز أخنوش مع الوضع المعيشي والإجتماعي والإقتصادي المزري و الملتهب في المغرب.

ح/ب