أعلن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن نهاية عهد استفادة الشركات “الكرطونية” الموجودة فقط على الأوراق!، من الصفقات العمومية المتعلقة بمجالات اشتغال الوزارة، حيث كشف عن قرار يهدف إلى إعادة النظر في نظام التكييف والتصنيف الخاص بالمقاولات.
وحسب جريدة “المساء”، فقد طالب الرباح، خلال افتتاح أشغال يوم إعلامي، حول “صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015″، مسؤولي المؤسسات العمومية بمنح الأفضلية للشركات الوطنية، وشدد على “ضرورة أن تحظى المقاولات المستقرة في المغرب ، بالأفضلية والعناية، خاصة أن نسبة الأفضلية الوطنية، تتراوح في بعض البلدان بين 30 و 60 في المائة”.
كما أكد عزيز الرباح، في سياق حديثه عن “إصلاح منظومة تكييف وتصنيف المقاولات”، أن “الوزارة لا يمكن أن تظلم أي شركة، لكن في نفس الوقت لا يمكن لها أن تقبل الشركات الموجودة في ما وصفها بـ: (الكراطن!)، وسيتم التعامل بشكل حازم مع هدا الموضوع”، يقول الرباح.
وتقدر القيمة الإجمالية للبرامج الاستثمارية المبرمجة من طرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بـ” 36 مليار درهم”، موزعة على قطاعات الطرق السيارة، الطرق ، الموانئ ، النقل البحري ، السكك الحديدية ، النقل الجوي، قطاع اللوجستيك، والتجهيزات العامة، في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع.
وكشف الكاتب العام للوزارة عن برمجة 166 مليار درهم بين سنتي 2012 و 2016 في إطار الاستثمارات المخصصة لمجال البنيات التحتية والتجهيزات، فيما ستعرف العشرون سنة المقبلة برمجة ميزانية ضخمة تقدر بـ 900 مليار درهم.
التفاصيل في ذات المصدر لنهار اليوم
التعليقات مغلقة.