رقية الدرهم تدعو لسن سياسات تجارية ناجعة للرفع من حجم المبادلات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي

دعت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية،  رقية الدرهم، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى سن سياسات تجارية ناجعة تضمن التسهيل الفعلي للتجارة من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الدرهم، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل بشأن “تسهيل التجارة.. تحديد الحواجز غير التعريفية للتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية، سعيا وراء إيجاد الطريق الصحيح نحو الحد من العوائق الفنية التي تقف في وجه تنمية التجارة والشراكة في إطار فضاء منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي تحقيق اندماج اقتصادي شامل.
وأضافت أن رفع الحواجز غير الجمركية أمام التجارة يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لزيادة فرص الاندماج الاقتصادي بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
كما أكدت في هذا الصدد، أن التدبير العقلاني للانفتاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر والحد من الصعوبات التي تواجه المتعامل الاقتصادي، يعد السبيل الوحيد للرفع من مستويات التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في نسبة 25 في المائة من التجارة بين بلدان المنظمة في أفق سنة 2025.
وأضافت أن فضاء المنظمة المترامي الأطراف يوفر مؤهلات هائلة، تمنح فرص التكامل الاقتصادي والشراكة المثمرة بالنسبة للجميع، مطالبة باستثمار هذه المؤهلات على أحسن وجه تحقيقا للتقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرزت أن المملكة تولي أهمية كبرى لمسيرة التكامل الاقتصادي ضمن الفضاء الإسلامي، في إطار مسلسل الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي يشكل دعامة أساسية للتوجهات العامة للسياسة الخارجية للمغرب.
واقترحت في هذا الصدد، الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تسهيل التجارة، موردة نموذج رقمنة المملكة خلال السنوات الأخيرة لعمليات التجارة الخارجية وتبسيطها لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين. كما أبرزت في السياق ذاته أنه سيتم في أفق سنة 2021 الانتقال بشكل نهائي نحو إلغاء التعامل بالوثائق الورقية وتعويضها بالآلية الإلكترونية.
وقالت إن هذه الجهود مكنت من تحقيق نتائج مشجعة ومتقدمة في مجال تسهيل التجارة عبر تقليص مدة التخليص الجمركي للسلع من 13 يوما خلال 2013 إلى 7 أيام خلال سنة 2017، في أفق الوصول قريبا إلى المعيار الدولي (4 أيام).
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد يوسف العثيمين، إن التجارة الإسلامية البينية ظلت مستقرة في حدود 20 في المائة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في المنظمة، رغم المجهودات المبذولة لتخطي عقبة التدابير الجمركية “التي انخفضت بشكل ملموس في العقد الأخير”.
وأكد أن القيود غير الجمركية التي تستعمل بصفة مكثفة ومتزايدة “حتى أنها أصبحت متشعبة ويصعب ضبطها” تحول دون تجاوز هذه النسبة.
وأضاف أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي “غالبا ما تكون الضحية في علاقاتها مع البلدان الصناعية التي تستخدم التدابير غير الجمركية للحد من صادرات” دول المنظمة، باستعمال التدابير المضادة للإغراق والمعايير الصحية المعقدة والمغالاة في تحديد قواعد المنشأ والتقيد المفرط بقواعد الجودة.
ودعا لإنتاج أفكار مبتكرة ومقاربات تمكن البلدان الإسلامية من التحكم في التدابير والحواجز التي تعيق تنمية مبادلاتها التجارية، مطالبا بتنسيق مواقف الدول الإسلامية في مواجهة استعمال التدابير غير الجمركية من طرف البلدان الصناعية.
كما أكد على أهمية عقد اجتماع رفيع المستوى قبل الاجتماع الوزاري ال 11 لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده ببوينس آيرس في دجنبر المقبل من أجل تهييء أرضية موحدة للدفاع عن المصالح التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
وترمي هذه الورشة، التي ينظمها على مدى يومين المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى تحديد وتحليل الحواجز غير التعريفية للتجارة وتأثيرها على التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي والتشاور بشأن آلية لتفعيل المقتضيات ذات الصلة باتفاقية نظام الأفضليات التجارية لدول المنظمة.
ويتدارس ممثلو الدول والمنظمات والهيئات المشاركة في هذه التظاهرة محاور تتعلق ب “الوضع الراهن للتدابير غير التعريفية والحواجز غير التعريفية على الصعيد العالمي” و”التدابير والحواجز غير التعريفية في دول منظمة التعاون الإسلامي وتأثيرها على التجارة البينية” إلى جانب “التجارب الوطنية في مجال التدابير والحواجز غير التعريفية”.

ح/م