الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد : قرار مجلس الأمن رقم 2654 اتجاه الصحراء المغربية يضع المغرب “في موقع قوة”

قال الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية يضع المغرب “في موقع قوة”، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء اللاجئين.
وأوضح السيد لوليشكي، الممثل الدائم الأسبق للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في ورقة سياسات بعنوان “القرار رقم 2654 حول قضية الصحراء المغربية: أي تأثير ؟” المنشور على موقع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن هذا تقدم في نقطة ري يسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية الصحراء والذي “يضع المغرب في موقف قوي للضغط على المفوضية السامية لشو ون اللاجي ين من ا جل ا جراء عملية الإحصاء التي تا خرت بدون مبرر من قبل الجزاي ر التي تستضيف مخيمات تندوف، والتي تستمر بربط الإحصاء بتنفيذ خطة التسوية لعام 1990، التي اصبحت متجاوزة”.
وأبرز أن قرار مجلس الأمن الأخير بشان مسالة الصحراء “جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وا دخل في الوقت نفسه تعديلات تهدف الى الضغط على الأطراف لحثها على الالتزام بشكل ا كبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عمل بعثة المينورسو”، موضحا أن القرار رقم 2654 جدد التا كيد في ديباجته وفي منطوقه على الطبيعة السياسية للحل المنشود وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب ان يتحلى بها والتي اصبحت مع مرور الوقت عناصـر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
وفيما يتعلق بالأطراف، أكد لوليشكي أن تقرير الأمين العام وقرار المجلس يتفقان في التشديد على انخراط الجزاي ر الضروري في جميع مراحل العملية، مضيفا أنه بالنظر الى موقف الجزائر الرافض للموايد المستديرة، ادخل نص القرار صياغة جديدة “تؤكد على اهمية بلورة جميع الأطراف المعنية مواقفها من ا جل احراز تقدم في التوصل الى حل”.
وقال الدبلوماسي الأسبق، إنه على الرغم من طبيعتها الغامضة والمرنة، فان عبارة “جميع الأطراف المعنية” تستهدف ضمنيا الجزاي روتبقيها تحت الضغط، مبرزا أن مجلس الأمن يدعو المبعوث الشـخصي الجديد بصريح العبارة الى استئناف المسلسل من حيث توقف سلفه، وفي هذا استبعاد لكل تراجع في العملية السياسية الجارية، ومن تم ابطال اي محاولة لإحياء خطة التسوية البائدة، كما تريد الجزائر و البوليساريو.
وأوضح السيد لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق بالحواجز التي تعترض المينورسو وتحول دون تمكينها من ممارسة مهامها، والتي ينسبها تقرير الأمين العام صراحة الى البوليساريو بعد قرارها خرق وقف اطلاق النار، يدعو الى التسريع باستي ناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو الواقعة شرق الجدار الرملي.
وأفاد أن الأمر سيتطلب من المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد ستافان دي ميستورا بذل جهود دبلوماسية هائلة لدفع الجزاي ر والبوليساريو الى العودة الى طريق الحوار والحلول التوفيقية.
وأضاف أن الجزائر، التي تستغل ازمة الطاقة والتي قطعت كل العلاقات مع المغرب، لا يبدو انها تميل الى الحلول التوفيقية او تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، مبرزا أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته من ا جل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.
وأشار إلى أنه “ومع ذلك، اذا كان با مكان الأطراف الانتظار واخذ الوقت لاتخاذ قرار بشا ن المبادرات المقبلة للسيد دي ميستورا، فا ن سكان مخيمات تندوف يظلون الضحايا الوحيدين لاستراتيجيات الجزائر  والبوليساريو المعيقة لأي تقدم”، لافتا إلى أن هذه الوضعية تجعل اجيالا باكملها تستمر في المعاناة بسبب غياب حل نهائي وتعيش في ظروف مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة على الاعتماد على المساعدات من ا جل العيش.
وخلص السيد محمد لوليشكي إلى أن هذا الأمر يجعل سكان المخيمات معرضين رغما عنهم لمخاطر وا غراءات الجريمة المنظمة والإرهاب.
ح/م