قبول 60 تعديلا في مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.
وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق خصوصا برفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال إحداث 90 منصبا جديدا، بغية تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل كامل.
كما شددت السيدة فتاح على التعديل المتعلق بتمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذاك المتعلق بتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال خفض السن المطلوب للمؤمن عليه من 50 إلى 45 سنة، والاقتطاع من المنبع المطبق على استرداد المساهمات والأقساط بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.
وأفادت، من جهة أخرى، بأن التعديلات المقبولة تهم كذلك خفض المدة التي يتوجب خلالها على المشتري تخصيص المسكن لمحل إقامته الرئيسي من 6 إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي المستوردة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.
وأضافت أنه تم اعتماد تعديل يهم إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية بغية تشجيع إنتاج العسل، ولاسيما بعد الأزمة التي عرفها القطاع.
كما أشارت الوزيرة إلى التعديل الذي يروم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وفي معرض حديثها عن النظام الجبائي الخاص بالمحامين، سلطت السيدة فتاح الضوء على خفض تسبيق الضريبة على الدخل المؤدى عن كل ملف من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات، مع إلغاء إجبارية تقديم رقم التعريف الوطني المهني.
كما أفادت الوزيرة بأن معدل الضريبة البالغ 35 في المئة المطبق على الشركات البالغة أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو أكثر، لن يشمل الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي، مشيرة كذلك إلى الاقتطاع الإبرائي من المنبع الذي سيطبق على أجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية.

وفي ما يلي أهم التعديلات المعتمدة بمجلس المستشارين برسم مشروع قانون المالية 2023 رقم 50.22 لسنة 2023:

* الضريبة على الشركات:
– معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي.
– تسقيف معدل الضريبة على الشركات في حدود 20 في المئة بالنسبة للشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي أو المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء”.
* الضريبة على الدخل:
– إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026.
– إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل.
– تخفيض التسبيق على الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
* الاقتطاع من المنبع:
– خفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
– اقتطاع إبرائي من المنبع بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية.
– خفض الاقتطاع من المنبع بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.
* المقاول الذاتي:

– الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
* الضريبة على القيمة المضافة:

– إعفاء أعلاف المواشي من الضريبة على القيمة المضافة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.
* الضريبة الداخلية على الاستهلاك:
– تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات السكرية بالنسبة للشوكولاتة، التي تتضمن 50 غراما من السكر المضاف.
* الرسوم الجمركية:

– تحديد الرسوم الجمركية المطبقة على المكونات البلاستيكية المستخدمة في صناعة السيارات في 17,5 في المئة.

 حدث/و.م.ع