سعد الدين العثماني: المدرسة الوطنية العليا للإدارة مدعوة لتكوين كفاءات عالية وقادرة على حمل مشروع إصلاح وتحديث الإدارة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن المدرسة الوطنية العليا للإدارة مدعوة لتكوين كفاءات عالية وقادرة على حمل مشروع إصلاح وتحديث الإدارة ومواكبة الإدارات والجماعات الترابية في تنزيل الإصلاحات الإدارية التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجموعة من خطبه السامية.
وشدد العثماني، في كلمة ألقاها بمناسبة ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة في دورته الأولى، على ضرورة تضافر جهود الجميع لجعل هذه المدرسة رافعة حقيقية لتطوير وتحديث الإدارة المغربية، موضحا أن من ضمن مهامها الرئيسية تطعيم الإدارة بالتفكير في مجال تحديث الإدارة من خلال التكوين والبحث التطبيقي.
ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة عن العثماني تذكيره في هذا الصدد بخطاب العرش الأخير الذي قال فيه جلالة الملك “إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي وأحسن المخططات والاستراتيجيات، إلا أنه، بدون تغيير العقليات وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام وفي غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة من عيش حر كريم “.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع خصص لإرساء الأسس التنظيمية للمدرسة وتحديد معالمها الاستراتيجية واستشراف آفاق عملها، بعد دمج كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في إطار هذه المؤسسة.
وأشار العثماني إلى أن عملية الدمج، التي تمت بإرادة مولوية سامية وبطريقة تشاركية شملت مختلف المتدخلين، ترمي الى تقوية المدرسة الوطنية العليا للإدارة وتخويلها المكانة التي تستحقها في إعداد الأطر الكفأة، وإعطاء ديناميكية للبحث العلمي في مجال الإدارة، والقيام بالوظائف المساندة للإدارة المغربية وإضفاء مزيد من الإشعاع الدولي لهذه المؤسسة. 
وثمن ما تم تحقيقه بالمملكة سابقا من مكاسب وإنجازات هامة من طرف كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة اللذان ساهما في تكوين آلاف الخريجين، واستفادة أعداد هامة من الموظفين من دورات التكوين واستكمال الخبرة، والذين يضطلع العديد منهم حاليا بمسؤوليات عالية في الإدارات والمؤسسات العمومية. وأضاف أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على ما حققته المدرسة من إنجازات بعد مرور فترة وجيزة على انطلاقتها من خلال الرفع من قدراتها التدبيرية والعمل على وضع الترسانة القانونية اللازمة للشروع في تكوين أول فوج وكذا إطلاق عملية استقبال الفوج الثاني برسم السنة المقبلة. 
ومن جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات المماثلة عبر العالم وتكريس انفتاح الإدارة المغربية على الممارسات الفضلى في مجال التكوين الإداري والحكامة، وهي المقاربة التي تمكن من تدعيم التعاون جنوب – جنوب الذي تسعى المملكة إلى ترسيخه.
كما عبر رئيس الحكومة بهذا الخصوص عن طموح المغرب لجعل المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أداة استراتيجية قوية تنضاف إلى الأدوات الأخرى لتكريس الإشعاع الإقليمي والدولي للمغرب، وخاصة في إطار السياسة المولوية في اتجاه افريقيا وذلك عن طريق تعزيز برامج التكوين الهامة والمتواصلة مند عقود لفائدة الكفاءات الإدارية في القارة الإفريقية. 
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم حصيلة أنشطة المدرسة برسم سنتي 2016 و2017، والمصادقة على التوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث ومشروع برنامج العمل للفترة 2017 – 2020، وكذا المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2018.
كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشاريع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمدرسة ومشروع النظام الأساسي لمستخدميها.