في بلاغ لحزب الحركة الشعبية بعد “الزلزال السياسي”: “ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها ! .. “

تراس اليوم السبت 28 أكتوبر 2017، امحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية ، اجتماع المكتب السياسي لدراسة “مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي ، وما تضمنه من قرارات هامة ، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011 ، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور”. حسب بلاغ الحزب

واضاف البلاغ ذاته ، “ان المكتب السياسي اعتبرهذه القرارات ، تجسيدا للخطاب التاريخي   لجلالة الملك بمناسبة  الذكرى 18 لاعتلائه  عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية”.

وفي هذا الإطار، ـ يضيف المصدر ـ “يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين “. 

واكد المكتب السياسي من خلال “منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية، انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون و تدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي”.

مبرزا بان الحركة الشعبية تؤكد انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين.

وتجدر الاشارة الى ان الوزير المقال محمد حصاد ، كان من الاوائل الذين حضروا الى الامانة العامة للحزب ، مع غياب العربي بن الشيخ،  من الوافدين الجدد على حزب السنبلة

خدث كم