رجال أعمال وأسماء وازنة متهمون بالسطو على “عقارات اليهود بالمغرب”

فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملفا جديدا، من المنتظر أن يكشف الكثير من المفاجآت، بخصوص الأشخاص المتابعين فيه، نظرا لوزن الأسماء المذكورة في الشكايات التي أحيلت على عناصر الأمن، ويتعلق الأمر بملف عقارات اليهود المغاربة التي تم السطو عليها بطرق ملتوية بعقود مزورة، أنجزت دون وجود الملاك الأصليين للعقارات.

وقال مصدر “المساء” إن الأمر يتعلق بعقارات تم السطو عليها بمدن مختلفة، من بينها المحمدية والدار البيضاء والرباط وفاس، نظرا للشكايات العديدة التي جمعها ممثلون عن الجالية اليهودية بالمغرب، والذين كانوا أول من قدم شكاية وفجر ملف الاستيلاء على أراض تتجاوز مساحتها 14 هكتارا تقع بالمحمدية، إذ تبين بعد التحقيقات الأولية أنها بيعت بعقد مزور، تبين انه أنجز في الوقت الذي كان فيه مالك الأراضي خارج أرض الوطن، وهو الأمر الذي أكده جواز سفره، كما كشفت التحقيقات أن الهكتار الواحد بيع بأكثر من مليار سنتيم.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى موثقين ومكلفين بتصحيح الإمضاءات ورجال أعمال، وأصحاب شركات عقارية معروفين، بعد تحريك الشكايات التي أحيلت أخيرا، على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتنكب أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على حوالي أزيد من 30 عقارا مملوكا ليهود مغاربة، تعرضت بدورها لعمليات استيلاء منظم، لفائدة رجل أعمال مغربي يملك شركة عقارية مشهورة بالعاصمة الاقتصادية.

وجاء تحريك ملف السطو على عقارات اليهود المغاربة، بعد أن أطلقت إسرائيل حملة جديدة للبحث عما تعتبره أملاك اليهود في عدد من الدول العربية، بينها المغرب، وتعتزم وزارة شؤون المتقاعدين البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من المغرب واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنها. وتم إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في ثمان دول عربية، كما تم تقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في عدد من الدول العربية، وكذا مطالبة هذه الدول العربية بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية وكذا العتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول.

عن المصدر

التعليقات مغلقة.