تكريم السيد عبد الواحد الراضي الرئيس الفخري لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

خصت الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، بالتكريم ، السيد عبد الواحد الراضي، الرئيس الفخري وأول رئيس لهذه المنظمة البرلمانية الدولية.
وسلم الرئيس الحالي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط السيد بيدرو روك، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، تذكارا للسيد عبد الواحد الراضي تسلمته نيابة عنه ابنته السيدة لمياء الراضي.
ونوه السيد الراضي، قيدوم البرلمانيين وأحد رجالات السياسة البارزين في المملكة، في كلمة مسجلة عبر الفيديو، بهذه المبادرة التي اعتبرها ،من باب الانصاف والعدل، “تكريما لكل اللواتي والذين لم يذخروا جهدا على مدى 30 سنة من أجل إرساء أسس برلمان البحر الأبيض المتوسط وتعزيز عمله”، مبرزا أيضا أن هذه الالتفاتة هي بمثابة “تكريم لبلدي المملكة المغربية”.
واستحضر السيد الراضي محطات تاريخية مفصلية كان لها تأثير في مسار وعمل برلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن إحداث هذه المنظمة البرلمانية “سد فراغا في المنطقة المتوسطية، وجسد تطلعات شعوب المتوسط التواقة إلى العدالة والسلم والأمن والرخاء”.
وتطرق في هذا السياق إلى الأهداف والمهام التي رسمتها المنظمة بتوافق مع البلدان الأعضاء، والمتمثلة في “تقليص الفوارق وأوجه عدم المساواة بين مختلف مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، في إطار شراكة تشمل كافة مجالات التعاون”.
كما تشمل هذه الأهداف، يضيف السيد الراضي، “تعزيز الحوار بين الحضارات التي تعايشت في المنطقة بروح من التضامن، وخلق فضاء ينعم بالسلم والأمن والتفاهم والازدهار المشترك”.
واعتبر في هذا السياق أن التحديات والرهانات التي كانت حافزا على إنشاء برلمان البحر الأبيض المتوسط، ماتزال قائمة “وهو ما يملي على الجميع واجب التصدي لمايثبط العزائم ولليأس الذي قد ينتاب البعض منا”، داعيا إلى “المثابرة والعمل دون كلل من أجل الحفاظ على هذا الإطار الثمين. أملا في غد أفضل يتم فيه إعلاء م ث ل وقيم العدل والإخاء والسلام”.
وتناقش الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة بالبرلمان.
ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.

ح/م