وزير الصحة والحماية الاجتماعية: الدولة تواصل صرف أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية مع الحفاظ على حقوقهم
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن تنزيل المجموعات الصحية الترابية سيواكبه استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون حقوقهم ومكتسباتهم.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن مركزية الأجور تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، ولا ترتبط بقرار شخصي أو إجراء مؤقت.
واستحضر، في هذا السياق، المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص، وفق عرضه، على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، إلى جانب المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، التي تؤكد مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.
وشدد بجيجو على أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة بالنسبة إلى الموظفين المعنيين، مؤكدا عدم وجود أي توجه للمساس بها، سواء حاليا أو مستقبلا. وأضاف أن إصلاح المنظومة الصحية يحافظ على الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
واعتبر أن الحفاظ على هذه الصفة يمثل ضمانة مؤسساتية لاستقرار مهنيي الصحة وصون حقوقهم، وعنصرا أساسيا لتعزيز الثقة في الإصلاح ومواكبة تنزيله.
وفي تفاعله مع المخاوف المرتبطة بمركزية الأجور، أعرب الوزير عن تفهمه لانشغالات المهنيين والشركاء الاجتماعيين، مؤكدا مواصلة توضيح الضمانات المتعلقة بوضعيتهم المهنية، والإنصات إلى مطالبهم والتفاعل معها عبر الحوار والتواصل.
كما أكد التزام الوزارة بتوفير الآليات الكفيلة بطمأنة الموارد البشرية وتعبئتها حول أهداف إصلاح القطاع، مبرزا أن نجاح هذا الورش يرتبط بتحفيز مهنيي الصحة وتثمين كفاءاتهم والحفاظ على استقرارهم المهني.
وخلص بجيجو إلى أن الموارد البشرية تشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وأن الاستثمار في استقرارها وصون مكتسباتها يعد جزءا من الاستثمار في نجاح الإصلاح.