إضراب عام في إسرائيل رفضا للاصلاحات القضائية

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل “الهستدروت” صباح الاثنين أنه سينسق إضرابا عماليا بعيد المدى من أجل منع إجراء الإصلاح القضائي للحكومة والذي يلقى رفضا واسعا في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

جاء هذا الإعلان بعد ليلة مظاهرات حاشدة استمرت الى ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين، بمشاركة أزيد من 600 الف شخص في سائر المدن الإسرائيلية رفضا للاصلاحات، وبعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا علانية إلى وقف تشريع تلك الإصلاحات.

وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الهستدروت ، أرنون بار ديفيد، معلنا الإضراب العام “إنني أدعو رئيس الوزراء لوقف التشريع قبل فوات الأوان”.

وأضاف “بنينا الدولة معا، حاربنا كورونا معا ، قاتلنا معكم لإنقاذ دولة إسرائيل ، من أجل ماذا؟ لدينا مهمة لوقف هذه الموجة من التشريعات. سوف نفوز ونوقف هذه الموجة. وسنعيد دولة إسرائيل إلى حالة عقلها “.

وقال: لم أكن أريد أن نصل إلى هذه المواجهة ، لقد حاولت قدر المستطاع تجنب الإضراب والإغلاق، لكن من المستحيل البقاء في مواجهة هذا الاستقطاب الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي. واليوم نواجه لحظات تاريخية وإضراب ا تاريخي ا يتكاتف فيه أرباب العمل والعمال في دولة إسرائيل ، ويغلقون دولة إسرائيل”.

وأضاف: “إن إقالة وزير الدفاع الليلة الماضية أشعلت الضوء الأحمر بالنسبة لي… ما نحن ، جمهورية موز؟ ما هذا؟ الليلة الماضية تم تجاوز كل الخطوط الحمراء وأدعو رئيس الوزراء الى اعادة النظر في اقالة وزير الدفاع “.

وفي غضون ذلك، أعلنت الجامعات الدخول في إضراب عام، وكذلك نقابة الأطباء التي قررت وقف نظام الرعاية الصحية حتى الإعلان عن مسار واضح وجاد من المفاوضات بشأن الإصلاحات القضائية.

وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة وجميع العيادات المجتمعية.

وتوقفت الرحلات الجوية المغاردة في مطار بن غوريون بتل أبيب حتى إشعار آخر . وأعلن بنحاس عيدان رئيس لجنة هيئة المطارات الإسرائيلية عن تعليق الرحلات الجوية.

كما أعلن اتحاد السلطات المحلية الإسرائيلي ، الذي يضم جميع البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل، أنه سينضم إلى الإضراب العام.

وقال حاييم بيباس، رئيس سلطة البلديات ، “إننا ملزمون بالتحرك الفوري” ودعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى وقف التشريع فور ا وإلغاء إقالة وزير الدفاع.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت نقابة المحامين عن انضمامها إلى الإضراب الذي سيشمل، من بين أمور أخرى ، المساعدين القانونيين للقضاة والمحامين العامين والمحامين في مختلف إدارات وزارة العدل.

ويقول مؤيدو الإصلاح القضائي إنه سيعيد السلطة للمشرعين المنتخبين وسيجعل المحاكم أقل تدخلا في نظام الحكم، بينما يرى المنتقدون أن الخطوة تقلب نظام الضوابط والتوازنات في إسرائيل وتدفعها نحو الاستبداد من خلال تركيز السلطات في أيدي السياسيين، ومنح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا والحد من المراجعة القضائية للقوانين.

و.م.ع/ح.ك