الامين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين يجدد تضامنه مع مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر ويؤكد على تمكينه من الحق في محاكمة عادلة

اصدر الامين العام لحزب الحرطة الشعبية، محمد اوزين، بلاغا تضامنيا مع مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب ، الذي تم تقديمه في حالة سراح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، بناء على شكاية واجهته من عامل صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيما على المحكمة، الامر الذي  رفضه مصطفى لخصم ، وأعلن أمام النيابة العامة تفضيله إيداعه السجن على دفع كفالة ملاحقته في حالة سراح من أجل أفعال جرمية لم يقترفها. حسب تصريحاته.

وجاء في بلاغ الامانة العامة لحزب “السنبلة” الذي توصل به الموقع، ما يلي:

“على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف الأخ مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة، وعلى إثر ذلك فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد ما يلي :

أولا: يعرب عن اعتزازه بالأخ مصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.

ثانيا : إذ يؤكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، فإنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف. كما يسجل الحزب موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.

ثالثا: إذ تثني الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، فإننا ندعو الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.

رابعا : إننا في حزب الحركة الشعبية، إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع السيد مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”، يقول البلاغ.

حرر يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

محمد أوزين
الأمين العام
لحزب الحركة الشعبية