سمير بلفقيه يكشف ملامح رؤية إعداد التراب في أفق 2050 وحصيلة الدعم المباشر للسكن

كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن اشتغال الوزارة على بلورة رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية في أفق 2050، تقوم على تعزيز انسجام السياسات العمومية ومواكبة التحولات التي تعرفها المجالات الترابية.

وأوضح بلفقيه، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، أن هذه الرؤية تستند إلى إطار مرجعي وطني يدعم التقائية السياسات القطاعية، ويضمن انسجام التصاميم الجهوية لإعداد التراب مع التوجهات الوطنية.

وأكد الوزير أن هذا التوجه يروم الانتقال من «منطق التخطيط الجامد إلى منطق التوجيه الاستراتيجي المرن»، مع تعزيز المنظومة الحضرية، ودعم المتروبولات باعتبارها قاطرة للتنمية، وتقوية أدوار المدن الوسيطة والصغرى في تحقيق التوازن والتكامل المجالي.

وفي هذا السياق، أشار إلى إنجاز استراتيجيتين وطنيتين، تخص الأولى المدن الوسيطة، فيما تركز الثانية على تعزيز تنافسية المدن الصغرى ودعم دورها في الربط بين الوسطين الحضري والقروي. ومكنت الاستراتيجية الأولى من تحديد 77 مدينة وسيطة تضم 8,47 مليون نسمة، تمثل 36,6 في المائة من الساكنة الحضرية، بينما شملت الثانية 292 مدينة صغرى، يقطنها أربعة ملايين نسمة، بما يعادل 17,4 في المائة من الساكنة الحضرية.

وعلى مستوى التعمير، أفاد بلفقيه بأن نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير بلغت 89,5 في المائة إلى غاية سنة 2026، مع المصادقة، منذ أكتوبر 2021، على 527 وثيقة، تشمل ثلاثة مخططات توجيهية و339 تصميم تهيئة، بينها 72 تصميما بالمدن الكبرى، فضلا عن 185 تصميم تنمية للتكتلات القروية.

وبخصوص الدعم المباشر للسكن، أعلن الوزير أن البرنامج سجل، منذ انطلاقه وإلى غاية 4 نونبر 2026، ما مجموعه 263 ألفا و840 طلبا، من بينها 237 ألفا و456 طلبا مؤهلا، فيما بلغ عدد المستفيدين 127 ألفا و707 مستفيدين.

وبلغت مساهمة الدولة في البرنامج 10,5 ملايير درهم، مقابل قيمة إجمالية للمساكن المقتناة وصلت إلى 52,5 مليار درهم. وتمثل النساء 48 في المائة من المستفيدين، ومغاربة العالم 23 في المائة، فيما يشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 53 في المائة.

من جهتها، قدمت فاطمة السعدي ملامح خطة عمل الوزارة للفترة 2026-2031، المرتكزة على خمسة محاور تستهدف توفير سكن ملائم، وتحسين جودة الأحياء، وتعزيز الإنصاف المجالي وقدرة المجالات الترابية على الصمود.

وتشمل هذه المحاور التخطيط الترابي والعمراني الاستباقي لاستقطاب الاستثمار، ومواكبة الجهات في تحيين تصاميم إعداد التراب، وتيسير الولوج إلى سكن لائق بكلفة تناسب الأسر، عبر صيغ تجمع بين التملك والكراء.

كما تتضمن الخطة تسريع برامج القضاء على السكن غير اللائق ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنزيل جيل جديد من برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية، إلى جانب تحسين جودة البناء وسلامته واستدامته، وتطوير الخبرة وحكامة مؤسسات التكوين والبحث العلمي.