الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث محطة لعرض أولويات الدول العربية لتعزيز قدراتها التدبيرية

اعتبر الوالي الكاتب العام بوزارة الداخلية، محمد فوزي، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، محطة رئيسية لعرض أولويات الدول العربية من أجل تعزيز القدرات التدبيرية في هذا المجال.
وقال السيد فوزي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث (من 20 إلى 22 يونيو الجاري بالرباط)، إن هذا اللقاء “محطة رئيسية لعرض الأولويات التي يجب أن نضعها نصب أعيننا من أجل تعزيز القدرات التدبيرية لدولنا، والاستلهام بالتجارب والممارسات الرائدة في هذا المجال، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال تعزيز تنفيذ سياسة عربية واضحة المعالم في هذا الشأن”.
وأوضح أن هذا الاجتماع يشكل أيضا “فرصة سانحة لمختلف الدول العربية من أجل التحفيز على تسريع وتيرة تنفيذ إطار سنداي وزيادة استثماراتها للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد مواقف عربية مشتركة في هذا الشأن”، والسعي “لجعله ملتقى مميزا للوقوف على أهم المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة تدبير مخاطر الكوارث في العالم العربي”، ولدعم الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (ماي 2023 بنيويورك) الذي دعا، على الخصوص، إلى تحسين الآليات الوطنية لتبادل وتقاسم المعطيات والدراسات المتعلقة بمخاطر الكوارث على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكر السيد فوزي بانخراط المغرب في إصلاح هيكلي بغية تجويد سياسته في مجال تدبير المخاطر، لإيجاد “أقطاب كفيلة بتنمية قدراتنا في التتبع والتوقع، وتطوير إمكانياتنا الاستباقية، وتجاوز المنظور التقليدي المستند على مقاربة رد الفعل أمام الكوارث، بتبني مقاربة استشرافية مندمجة، أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها”.
وأكد أن الحكومة قامت، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، بوضع سياسة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لاسيما من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية لبعض المؤسسات الوطنية، وإحداث مركز لليقظة والتنسيق يعمل على تنسيق تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم ومنظم، وإحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مضيفا أنه تم، ابتداء من سنة 2016، اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، وتمويل 277 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 408,6 مليون دولار، منذ سنة 2015 إلى حدود الآن، ساهم فيها الصندوق بنسبة الثلث.
وقال إنه “استكمالا للجهود الرامية لتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، تم سنة 2020 إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية”، مضيفا أنه بهدف تعزيز التنسيق على المستوى المحلي جرى “إحداث مصالح لتدبير المخاطر الطبيعية سنة 2021، على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة”.
وبغية توحيد الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال والتنسيق بينها وضمان التقائيتها، أكد السيد فوزي أنه تم وضع استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030)، بمشاركة جميع المتدخلين وبالاعتماد على الخبرة الوطنية والدولية، ويتم تنزيلها وفق خطة عمل محددة.
وذكر أنه “إدراكا منها بأهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر كوسيلة فعالة للحد من آثار مخاطر الكوارث، فإن المملكة المغربية تجعل من الاستثمار في هذه الأنظمة جزءا من أولوياتها الاستراتيجية”، مشيرا، في هذا السياق، أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية مكن خلال الفترة من 2015 إلى 2022 من تمويل 43 مشروعا، يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار المبكر، باستثمار بلغ 37.35 مليون دولار.
وأضاف أن صندوق مكافحة آثار الكوارث مكن أيضا من تمويل مشاريع مرتبطة بإعداد خرائط قابلية التعمير ومخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات، وأنه يتم حاليا “العمل على إعداد ضابط توجيهي وطني ودليل منهجي لفائدة القطاعات المعنية بتدبير البنى التحتية من أجل تعزيز صمود ومرونة البنيات التحتية الأساسية واستمرارية الخدمات الحيوية على المستوى الوطني”.
وأكد أن المملكة تتوفر حاليا على مركز وطني لتدبير حرائق الغابات، بالإضافة إلى استعمال طائرات مختصة في الإطفاء تساهم في التصدي لهذا النوع من المخاطر.
وذكر بمواجهة وباء كوفيد-19، حيث تجندت جميع القطاعات الحكومية، تحت القيادة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، أشاد ممثل تونس، نجيب بنشيخة، الذي سلم رئاسة الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث للمغرب، باحتضان الرباط لهذا اللقاء الهام، مشيرا إلى أهمية هذه الدورة بالنظر إلى أهدافها التي تتطرق إلى القضايا المرتبطة بالكوارث جراء، على الخصوص، التغييرات المناخية التي تهدد الاستقرار وجودة الحياة في العالم العربي.
وعبر عن الامل في رفع التحديات المرتبطة بهذا المجال وتحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع، ومساهمة التجربة التونسية في التصدي للمظاهر المناخية الجديدة لتحقيق الأهداف المحددة، لاسيما المنصوص عليها في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
وأبرز أهمية النقاشات الحالية التي من شأنها بلورة خارطة الطريق العربية للفترة المقبلة بغية رفع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة للحد من مخاطر الكوارث.
من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، فادي جنان، أن المغرب يضطلع بدور جاد في مجال الحد من مخاطر الكوارث على المستوى العربي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى استضافة المملكة للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث (نونبر 2021) الذي انبثق عنه إعلان الرباط وخطة العمل ذات الأولوية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 لتسريع تنفيذ إطار (سنداي) في المنطقة العربية.
وذكر بأنه تتم متابعة التقدم المحرز في هذه المجال في الدول العربية، من خلال العديد من اجتماعات الشراكة العربية، خاصة اجتماعات الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث.
بدورها، أكدت ممثلة الأمانة العامة للجامعة العربية، السفيرة شهيرة وهبي، أن العالم يقر بأهمية الحد من الكوارث، وضرورة التنسيق والتصدي للانعكاسات المالية والاقتصادية لها، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التعاون والتعاضد لمجابهتها.
واعتبرت أن فيروس كوفيد-19 يعد من الكوارث غير المسبوقة التي اجتاحت العالم، مبرزة أن المنطقة العربية تتعرض للعديد من الكوارث الطبيعية والأخطار البيولوجية والتغيرات المناخية، مما يحتم وضع خطط محكمة للحد من تداعياتها.
وذكرت بإقرار الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، مضيفة أن “الحكامة الرشيدة ليست كافية”، بل ينبغي أيضا توفير الموارد المالية، وهو ما سعت إليه الجامعة العربية من خلال تبني العديد من التدابير التي تحقق ذلك.
ويعرف هذا الاجتماع مشاركة كبيرة ومهمة لمجموعة من الدول العربية، وكذا العديد من المنظمات العربية والدولية المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث، هذا فضلا عن مشاركة مجموعة من الخبراء في عدة مجالات ذات الصلة.
ويروم تنزيل إطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 في المنطقة العربية الرفع من مستوى الحد من مخاطر الكوارث وفق مقاربة دامجة لمختلف الأطراف المعنية.
ويناقش المشاركون محاور تهدف إلى تعزيز مرونة الدول العربية والرفع من قدراتها في مجابهة مخاطر الكوارث، بغية حفظ أرواح الشعوب العربية وممتلكاتهم وتحقيق تنمية عربية مستدامة.