محمد بوسعيد: تشجيع المقاولات الناشئة والمبتكرة يحتاج إلى مبادرات تشريعية وضريبية وفي المناخ العام الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن تشجيع المقاولات الناشئة والمبتكرة يحتاج إلى مبادرات في المجالات التشريعية والضريبية وفي المناخ العام الاقتصادي.
وأبرز بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة افتتاح المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”، أن المقاولات الناشئة والمبتكرة والمعروفة باسم “ستارت آب”، والتي تشتغل في مجال التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة، تعمل على بلورة أفكار الشباب، وتشجيعها يعتبر جزء من الحل المتعلق بتشغيل الشباب والتقليص من البطالة.
وقال الوزير إن المغرب انخرط منذ مدة في هذا التوجه من خلال خلق صندوق خاص بهذه المقاولات الناشئة والمبتكرة (إينوف أنفست)، “بحوالي 500 مليون درهم زائد 400 مليون درهم التي تم إيجادها في السوق المالي من طرف الخواص”.
وأشار إلى أن هذا الصندوق موجه لتمويل هذه المقاولات الخاصة “والتي تعتبر المخاطر فيها كبيرة وتحتاج لمواكبة ودعم واستشارة وحضانة وبيئة من أجل تطورها”.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد بوسعيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمن تحفيزا ضريبيا لكل المساهمين في هذه المقاولات الناشئة والمبتكرة في حدود 50 بالمائة من التخفيض الضريبي وفي حدود 200 ألف درهم.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي يأتي من أجل بلورة تفكير جماعي حول مقاربة شاملة وشمولية من أجل تشجيع بيئة خلق هذه المقاولات الناشئة والمبتكرة، وكذا للتأكيد على الأدوار التي يمكن أن تلعبها السلطات العمومية من حكومات وقطاع خاص لتوفير هذه البيئة الكفيلة بتشجيعها.
وخلص إلى أن المغرب يتوفر على شباب ناضج وله من الأفكار والقدرة والذكاء ما يؤهله ليخطو هذه الخطوة لتجسيد أحلامه، وبالتالي المساهمة في مسلسل خلق فرص الشغل.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد العربي، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية كممثل للوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، عدد من كبار المسؤولين من وزارات المالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إلى جانب عدد من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني.
ويناقش اللقاء سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه تمويل الشباب حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.
وسيتوج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز تمويل المشاريع الناشئة في الدول العربية، والتي ستترجم إلى برامج عمل لتوفير المشورة الفنية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

ح/م