المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ينظمان ندوة دولية حول دور أجهزة الرقابة المالية في تعزيز المساءلة والشفافية

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء بمراكش، ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الندوة تهدف إلى تبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع العام، مبرزا أن الأجهزة العليا للرقابة تظل من بين المؤسسات التي تلعب دورا فاعلا في مجال تحسين وتجويد الأداء العمومي وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وأضاف البلاغ، أن هذه الندوة “افتتحت بكلمة ألقتها السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تلاها كل من الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل و رئيس منظمة الإنتوساي، ثم فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط و السيد جيسو هنتشل المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب”.
كما عرفت هذه الندوة مشاركة كل من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء وجهات فاعلة وطنيا ودوليا في مجال أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وركزت المناقشات خلال هذه الندوة، في المقام الأول، على المواضيع المتعلقة بالشراكات المؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة، واستراتيجيات الرقابة للأجهزة العليا للرقابة في خدمة تعزيز الشفافية والنزاهة العامة، والتحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحكامة الجيدة.
وخلص البلاغ المشترك إلى التأكيد على أن التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية يؤشر على الثقة والمصداقية التي يكتسيها المغرب في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.