لقاء دراسي بمجلس النواب يسلط الضوء على مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية

 سلط لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي أهمية هذا النص في تحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة وتسريع وثيرة معالجة الملفات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، استعرض رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، إيجابيات مشروع القانون الجديد، والمتمثلة في تفعيل الدور الايجابي للقاضي في إدارة وتدبير سير الدعوى وكذا تكريس النجاعة القضائية التي تعد ضرورية لضمان الفعالية والمردودية في الأداء، سواء على المستوى القضائي أو الإداري.
وأضاف السيد التويزي أن هذا النص من شأنه تنزيل مبدأ وحدة القضاء كما وقع التنصيص عليها في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي ارتكز عليه على أساس مبدأ التخصص بالشكل الذي يؤطر فعالية أداء المحاكم من خلال إحداث أقسام متخصصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وسجل أن المشروع الجديد الذي عدل 440 فصل وأضاف 145 مادة جديدة ودمج حوالي 45 مادة، كانت منظمة في نصوص وقوانين، تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية، “في إطار قانون جديد متكامل ومندمج”.
من جانبه أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نورالدين مضيان، إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية اصبح مسايرا للتطورات التي يعرفها المغرب وكذا المستجدات التي يشهدها العمل القضائي بصفة عامة من أجل تحسين جودة التقاضي بالدرجة الأولى وضمان حقوق المتقاضين.
وأبرز السيد مضيان أن هذا القانون يسعى الى تجديد وسائل العمل من خلال الرقمنة المعتمدة في هذا المشروع، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والارتقاء بفعالية الأداء القضائي وكذا تجسيد استقلالية السلطة القضائية، معتبرا أنه “يشكل ثورة جديدة في هذا المجال خاصة أنه يسعى الى توحيد وضم مجموعة من القوانين المشتتة والمختلفة”.
من جانبها أكدت ممثلة فريق التجمع الوطني للأحرار زينة إدخلي أن هذا المشروع الذي يهم جميع فئات المجتمع بالنظر الى ارتباطه بقواعد سير العدالة وكفالة حق المتقاضي في الولوج اليها، يعزز المنظومة التشريعية الوطنية المرتبطة بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
وأوضحت أنه يندرج ضمن اصلاح منظومة العدالة التي تعد أحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة من خلال التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “بهدف تجاوز الوضعيات الانتظارية والجمود والتردد التي تسببت في تأخر تنزيل هذا الورش الكبير”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد لدى تقديمه مضامين مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، كما يتوخى تكريس ولوج فعال ومنصف للعدالة واستيفاء الحقوق في أقرب الآجال وأيسر السبل.
ويتضمن مشروع القانون، وفقا للوزير، مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية من بينها صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، والتنصيص على مجموعة من التدابير التشريعية لتأمين عمليات التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة فيما بينها ومع باقي الفاعلين في الحقل القضائي، فضلا عن مقتضيات تروم تكريس مبادئ الحكامة القضائية.
كما تشمل هذه المستجدات التنصيص على تنزيل مبدأ وحدة القضاء كما وقع التنصيص عليه في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي ارتكز عليه على أساس مبدأ التخصص بالشكل الذي يؤطر فعالية أداء المحاكم من خلال إحداث أقسام متخصصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

ح/م