نادية فتاح تقدم مشروع قانون يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية كما تم اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 17 يوليوز 2023.
وأشادت الوزيرة في معرض تقديمها لمضامين مشروع القانون، بالمراحل التي قطعها المغرب لتنظيم القطاع البنكي تنظيما دقيقا سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية/ مبرزة أن الهدف المتوخى هو تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف، وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن مؤسسات الائتمان على العموم والبنوك على الخصوص تعد من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب من شركات أو خواص لتلبية متطلباتهم من الموارد سواء كانت لأهداف استثمارية أو استهلاكية.
وعليه، تضيف المسؤولة الحكومية، فقد عمل المغرب على تحقيق طفرة تشريعية في المجال المالي والائتماني، ومنها صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات البنكية، سواء في علاقتها بالبنك المركزي أو بالزبناء أو فيما بينها،كما دأبت المملكة على مواكبة التغيير السريع الذي يعرفه المجال البنكي، “حيث أن القوانين المنظمة للقطاع البنكي لابد أن تساير الطفرة السريعة التي تعرفها الحياة الاقتصادية، مما يفرض تدخل المشرع بصفة دائمة لجعل هذه القوانين تستجيب لمتطلبات هذا التطور الاقتصادي”.
وشددت الوزيرة على أن الولوج إلى التمويل يشكل أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي حددت المحفزات من أجل تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الجد الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة فتاح أنه من أجل توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصرفية وتحسين ولوجهم إلى التمويلات البنكية في شروط آمنة ومسؤولة، قام بنك المغرب منذ سنة 2009 بتفويض إدارة مركزية مخاطر الائتمان إلى مكتبين للمعلومات الائتمانية، بناء على اتفاقيات مبرمة مع المكتبين المذكورين في إطار عقود التدبير المفوض وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 160 من القانون البنكي “وقد مكن هذا التدبير المفوض من إرساء اللبنة الأولى لبنية تحتية ائتمانية للأفراد والشركات وجمعيات السلفات الصغيرة”.
وأفادت أنه بعد استخلاص نتائج تجربة التدبير المفوض وبغية تحسين الولوج إلى التمويل، من خلال إتاحة البيانات غير المالية لمؤسسات الائتمان (فواتير الماء والكهرباء والاتصالات)، فقد تقرر من خلال مشروع هذا القانون إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين الشرائح الهشة من السكان المستبعدة أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات جديدة تخص هذه الفئات. وستسمح هذه البيانات بتقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
وأشار الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون كان موضوع مشاورات واسعة مع بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) التي أصدرت رأيها حول مشروع هذا القانون، بتاريخ 19 أكتوبر 2020، توصي من خلاله بضرورة الإحالة إلى القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كلما لزم الأمر ذلك. مما تم تضمينه في مشروع هذا القانون.
ويستند مشروع القانون إلى أربعة مبادئ أساسية وهي: -مشاركة الكيانات المالية وغير المالية في نظام تقاسم المعلومات مع مكتب المعلومات الائتمانية للحصول على البيانات المسجلة لدى هذا المكتب و – احترام السرية وحماية البيانات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون رقم 08-09 المشار إليه أعلاه و – تعيين بنك المغرب كسلطة التنظيم والإشراف على مكاتب المعلومات الائتمانية وتنسيق عملها مع السلطات الرقابية والتنظيمية القطاعية المعنية فيما يخص مزودي المعلومات؛ و – الموافقة المستنيرة والصريحة والمسبقة من الأشخاص الذين تم جمع وتبادل المعلومات الائتمانية التي تخصهم.
أما فيما يخص المحاور الرئيسية لمشروع هذا القانون، فتهم “شروط ممارسة نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد اجراءات منح الاعتماد أو سحبه”؛ و “حقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” و “دور بنك المغرب كهيأة إشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية، فيما يتعلق بتحديد مجال عملها سواء في علاقتها مع مكاتب المعلومات الائتمانية أو مع مقدمي ومستعملي المعلومات” و “نظام العقوبات التأديبية والجنائية المطبق في حالة عدم احترام مقتضيات مشروع هذا القانون”.

ح/م