وزارة الاقتصاد والمالية واكبت عدد من القطاعات الوزارية لتكريس الانسجام بين برامجها الميزانياتية واستراتيجياتها القطاعية

 قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة عملت على مواكبة عدد من القطاعات الوزارية قصد تكريس الانسجام بين برامجها الميزانياتية واستراتيجياتها القطاعية.
وأوضحت السيدة فتاح في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن هذه المواكبة همت بالأساس قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، والتكوين المهني، وذلك قصد مواءمة برامجهما الميزانياتية مع المحاور الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والذي صدر بالجريدة الرسمية، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية لتستجيب لمبادئ الشفافية.
من جهة أخرى، أوضحت السيدة فتاح، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وإصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل، وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا، مشيرة إلى أنه تم استكمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات في إطار في قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026، وكذا تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.
وتابعت بالقول إن الحكومة واصلت نهج الإصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق سنة 2026.
وأكدت أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاح المذكور في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة، وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل الذي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت إلى أنه يرتقب أن يترتب عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمائة أو 7 بالمائة، وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بالمائة بدل 14 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها.
وعلاقة بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت السيدة فتاح، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفعيل الوكالة الوطنية الخاصة، إثر انعقاد جهازها التداولي خلال شهر دجنبر 2022، لافتة إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال تأليف المجلس الإداري عبر تعيين الأعضاء المستقلين.
وبخصوص صندوق محمد السادس للاستثمار، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن المجلس الإداري للصندوق وافق على التوجهاته الاستراتيجية ومخططه التنموي، وأن الإجراءات جارية لاستكمال تشكيل هذا المجلس، مشيرة إلى أن الصندوق قام باختيار 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة والنقل والخدمات واللجوستيك.