اليسار الديمقراطي يتقدم بمقترح قانون يهدف العفو عن معتقلي الرأي والحراك الاجتماعي

شدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن الدولة المغربية، التي أعلنت دستوريا انتماءها إلى منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان، محتاجة إلى ترجمة ذلك عبر تقيدها بكل الضوابط والمقتضيات المعتمدة عالميا في تفسير النصوص والقوانين والمواثيق المتعلق بالحريات، منبها إلى أنه من واجبها توفير جو من الاطمئنان والأمان الذي يشجع تحرير الطاقات وإذكاء روح النقاش البناء.

هذا ما جاء في مقدمة المذكرة التقديمية لمقترح قانون يروم إصدار عفو شامل على كل المعتقلين في الاحتجاجات الاجماعية وعلى رأسها احتجاجات الريف، والمعتقلين على خلفية تدوينات أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء ولتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية.

واعتبر الحزب أنه “لا يجب ان يعتبر صاحب الرأي المخالف عدوا يتعين تحييده من ساحة الحوار، ومنعه من التعبير عن الرأي ،وتعريض حياته للمضايقة، وإخضاعه لأي صنف من صنوف الضغط والإيذاء والاضطهاد”، مسجلا أن ”  المغرب عاش في الآونة الأخيرة نقصا صارخا في درجة احتضان وتقبل مختلف الآراء ووجهات النظر”.

وأشار الحزب إلى أن “المنظمات الحقوقية العالمية التي سبق أن نوهت بعدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان الا انها  سجلت في السنوات الأخيرة  مظاهر التراجع والارتداد، معتبرا أن “محاكمات نشطاء الحراكات والصحفيين والمدونيين وبعض الشخصيات السياسية ، وأن بعض التهم لا يمكن فصلها عن مواقفهم والنبرة النقدية لخطاباتهم”.

ودعت ي، من خلال هذه المبادرة التشريعية، مجلس النواب إلى “اتخاد مبادرة تعفينا مستقبلا من اللجوء إلى تأسيس هيأة جديدة للإنصاف والمصالحة”، وكدا “تشكيل لجنة تضم وزير العدل بصفته رئيسا، وعضوية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعددا متساويا من الوكلاء العامين للملك ونقباء المحامين، وممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين انثني عن المنظمات الحقوقية المعترف لها بصفة المنفعة العامة وذلك للسهر على تنفيذ مقتضيات العفو العام الشامل.

واقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ” تعمل اللجنة في أجل أقصاه 40 يوما من نشر هذا القانون على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائية أو استئنافيا حضوريا او غيابيا أو في طور المحاكمة، مع إلغاء جميع الأحكام الصادرة واعتبار العفو بمثابة حكم البراءة، مضيفة أنه بموجب هذه المبادرة التشريعية يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الافراج فور توصله بها”.

ن.ل