الصحراء المغربية: سنة 2017 حملت دعما معززا ومتجددا لمخطط الحكم الذاتي من قبل المجتمع الدولي

تميزت سنة 2017 بدعم قوي ومتجدد لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، سواء بالأمم المتحدة أو بمختلف المحافل الدولية، وذلك على أساس منهجية جديدة اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي الذي اصطنعه أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وتندرج عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الافريقية ، منذ مطلع هذه السنة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية كشريك جدير بالاحترام.
إن انتخاب أنطونيو غوتيريس، المطلع بشكل جيد على تفاصيل النزاع حول الصحراء المغربية، على رأس منظمة الأمم المتحدة، يعزز هذه المنهجية الجديدة، التي أوجزها في تقريره الأول حول الصحراء في بداية شهر أبريل الماضي، واضعا في الوقت ذاته حدا للتسويف المنهجي للجزائر وصنيعتها البوليساريو الذين يشعران بالتخبط بعد انتهاء مهمة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس.
وكان لهذه الانتخاب أيضا الفضل في وضع حد ل”قوس” مؤسف تجلى بشكل خاص في التصريح الخطير لسلف غوتيريس، الذي قوض مبدأ الحياد الضروري للمنظمة العالمية، وكاد أن ينسف العملية السياسية برمتها.
وجاءت الإرهاصات الأولى لهذا التحول في شهر أبريل ، حيث جدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام واحد، وأكد سمو المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي، مجددا التأكيد على الطابع “الجدي” و “ذي المصداقية” للجهود التي بذلتها المملكة للمضي قدما في المسلسل الرامي إلى تسوية هذه القضية.
وجدد أعضاء المجلس، بهذه المناسبة، دعوتهم “إلى الأطراف ودول الجوار” من أجل التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لإنهاء الجمود الحالي، في إشارة إلى الجزائر التي تتستر وراء وضعيتها المزعومة ك”ملاحظ ” ،التي لم تعد تقنع أحدا، مع أنها توظف وتدعم كيانا انفصاليا لا يتمتع بأي شرعية.
لقد أصبحت هذه الحقيقة مكشوفة بالهيئات الدولية وغيرها، كما تم فضحها مرة أخرى خلال خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة للأمم المتحدة التي عقدت في أكتوبر الماضي، والتي أشار خلالها خبراء دوليون على اطلاع واسع بتفاصيل النزاع، الى الموقف “المعرقل” للنظام الجزائري وسيطرته المطلقة على (البوليساريو).
وأكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أمام هذه الهيئة أن الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت الآن.
وتميزت مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالدعم المنقطع النظير، والذي لا لبس فيه، للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وهو الدعم الذي كان موضع مرافعات قوية ورفيعة للأغلبية الساحقة من البلدان الأفريقية والآسيوية والأوربية ومن منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، التي نوهت جميعها بدينامية التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما جددت البلدان العربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على الموقف المبدئي لدول المجلس”المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب”.
وأكدت أن هذه المبادرة تشكل خيارا بناء يروم التوصل الى حل مقبول من الأطراف لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مشددة على أنها “تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين الرئيس الألماني الأسبق والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، هورست كوهلر، في منتصف شهر غشت الماضي في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ويخلف كوهلر في هذا المنصب، كريستوفر روس الذي اتسم تدبيره للملف بانحيازه الصارخ الذي أوصل القضية إلى الباب المسدود.
وفي ضوء هذا المعطى، من الواضح أن قضية الصحراء المغربية تستفيد من الدعم الجلي والقوي والمتجدد للمجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على خلفية المسيرة التنموية المتعددة الجوانب التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ح/م/عزيز الرامي