التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.

وحسب الاخبار، فانه خلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،

وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة. وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.