مهنيون وبرلمانيون يطالبون بافتحاص المكتب الوطني للصيد البحري

يطالب مهنيون وبرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، بإجراء افتحاص للمكتب الوطني للصيد البحري، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات خطيرة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية في عملية تسيير أسواق الجملة لبيع السمك، والتي يتم تمويلها وتسييرها في إطار شراكات مع الجماعات الترابية.

وحسب الاخبار، فأن مطالب الافتحاص جاءت بعد اكتشاف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بسوق الجملة للسمك بمدينة مراكش الذي يمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، والمنجز بتمويل من مؤسسة “تحدي الألفية” بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم. واتصلت الجريدة بمديرة المكتب، أمينة الفكيكي، التي نفت علمها بوجود أي عملية افتحاص قامت بها مفتشية وزارة الداخلية لأسواق الجملة.

وبخصوص الاختلالات التي تحدث عنها برلمانيون، قالت إنه غير مخول لها التعليق عليها لأن ذلك من اختصاص وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي سيرد على أسئلتهم.

حدث/المصدر