انطلاق أشغال الندوة الإقليمية حول “تمثيلية النساء في البرلمانات والسياقات المجتمعية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط”

انطلقت اليوم الخميس بالرباط أشغال ندوة إقليمية حول “تمثيلية النساء في البرلمانات والسياقات المجتمعية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، بمشاركة برلمانيات من بلدان منطقة (مينا) والشرق الأدنى وأمريكا اللاتينية وخبراء وخبيرات من أوروبا.
وتعتبر هذه الندوة، التي تنظم بشراكة مع مؤسسة (وستمنستر للديمقراطية) ومشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، مناسبة للوقوف على الممارسات والتشريعات والتنظيمات الميسرة لتواجد النساء في مراكز القرار والمؤسسات التشريعية والتمثيلية بالتحديد.
وقال السيد عبد العزيز عماري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في كلمة افتتاح أشغال هذه الندوة الإقليمية، إنه ينبغي التعاطي مع قضية المرأة ومقاربتها في السياق المجتمعي والسياسي والثقافي لكل بلد ولكل حضارة، إذ أن الأمر لا يتعلق بالقانون فقط ولكن بالتقاليد والتمثلات الاجتماعية والقيمية والثقافية.
واضاف أنه “مهما عظمت الإرادة السياسية، فإن العمل الذي ينبغي القيام به يتعين أن يتوجه بالأساس إلى العقليات وإلى الثقافة الاجتماعية”.
وسجل، في هذا السياق، أن القطائع لا يمكن أن تنتج النتائج المتوخاة إن لم تنتج عكسها، ما يعني أن مراكمة الإصلاحات والتدرج فيها شرطان أساسيان لزيادة تواجد النساء في مراكز القرار وفي المؤسسات التمثيلية، كما لتمكين النساء من حقوقهن، مضيفا أن هذا كان شأن عدد من الأنظمة السياسية والمنظومات الاجتماعية التي هي اليوم نماذج في اعتبار مكانة المرأة وإنصافها، حيث لم تمارس النساء الحق في الاقتراع والتشريع مثلا سوى في أربعينيات القرن الماضي في عدد من البلدان الغربية. وأشار السيد عماري إلى أن هذا المنهج، أي منهج التدرج والبناء على التراكم، هو ما اختارته المملكة في إطار من التوافق من أجل تمكين النساء من حقوقهن، ومن أجل إصلاح مدونة الأسرة التي تكفل المسؤولية المشتركة والأسرة المتوازنة ومن أجل زيادة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وفي مسألة الجنسية وغيرها، معتبرا أن التدرج هو الذي يرصد المكتسبات، ويحصنها ويبنيها على أسس متينة تشريعية ومؤسساتية واقتصادية. واعتبر أن الإصلاح التشريعي مثلا، من خلال اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي واللائحة الوطنية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، يسر من زيادة عدد النساء في المجلس إذ انتقل هذا العدد من نائبتين في الولاية التشريعية ( 93-97 ) و(97-2002) إلى 35 في الولاية التشريعية (2002-2007) وإلى 34 في الولاية التشريعية (2007-2011) ثم إلى 67 في الولاية التشريعية (2011-2016) و81 أي بنسبة 20.5 في المائة في الولاية الحالية، مشيرا إلى أن الأمر ذاته تم في ما يتعلق بالمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، حيث اعتمدت آليات ذكية لضمان تواجد النساء في هذه الجماعات الترابية بكل ما له من أثر إيجابي على فرز نخب محلية جديدة وعلى ثقافة المشاركة المواطنة.
وقال إنه “إذا كان هذا الإصلاح التشريعي الهام قد يسر بلوغ نتائج جد إيجابية، فإنه بالطبع غير كاف وليس في مستوى طموحنا المجتمعي الكبير بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الساعي إلى تكريم النساء وتبويئهن المكانة التي يستحقن في المؤسسات وفي الاقتصاد والمجتمع”، مبرزا أن هذا الطموح الإرادي هو الذي جعل قضية المرأة في المغرب في صلب السياسات العمومية، ليس فقط في ما يرجع إلى صيانة وضمان حقوقها، ولكن كمواطنة تساهم في تنمية وتطوير البلاد وتيسر استقرارها.
وشدد على أنه رغم ما حققه المغرب، من حيث تنصيص الدستور على المساواة تصويتا وترشيحا، و على إنصاف المرأة، فإن “تحسين مكانتها في المؤسسات السياسية ليس بالقدر الذي نطمح إليه، ويظل رهينا بقدرة هذا المجتمع نفسه على تمكين النساء من وسائل الاستقلال الاقتصادي، وبقدرتنا، سويا أيضا، على تغيير العديد من التمثلات، والاشتغال على العقليات”.
وخلص إلى أن إحداث مجلس النواب مجموعة عمل للمساواة والمناصفة من عضوات المجلس إعمالا للدستور ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس يعتبر إحدى آليات تقوية المكتسبات النسائية وتعزيزها على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وأحد مصادر اقتراح التشريعات التي من شأنها الرفع من اقتدار المرأة وتعزيز مكانتها في السياسة كما في الاقتصاد والمجتمع.
يذكر أن المشاركين في الندوة سينكبون على مناقشة مواضيع تهم الممارسة الدولية حول تمثيلية النساء البرلمانيات في مختلف الدول المشاركة، وآليات تشجيع تواجد النساء في البرلمانات، وآليات تواجدهن في مراكز القرار البرلماني من قبيل اللجان النسائية ولجان الإنصاف، والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي. وتبحث الندوة، أيضا، الآليات الخارجية للتمثيلية النسائية من قبيل العلاقات مع الناخبين والعلاقة مع الإعلام، على أن تتوج بتوصيات حول أفضل الوسائل من أجل رفع تمثيلية النساء في البرلمانات والتواصل مع المواطنين.