رئيس الحكومة: خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تتضمن تعزيز حماية النساء ضد العنف

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تتضمن تعزيز حماية النساء ضد العنف على مستوى التشريع والسياسة الجنائية الوطنية.
وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “المسألة النسائية بالمغرب” في إطار جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الخطة الوطنية تشمل أيضا الإسراع بإصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي.
وأضاف أن من بين التدابير التي اشتملت عليها الخطة الوطنية، والتي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها، صيانة الكرامة الإنسانية للمرأة في وسائل الإعلام ووضع تدابير زجرية في حالة انتهاكها، وتعزيز آليات الرصد والتتبع لحماية النساء ضحايا العنف وطنيا وجهويا ومحليا.
وذكر بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، والمتمثلة على الخصوص في إعداد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء ووضعه في مسطرة المصادقة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تجسيدا لتوجهات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” 2017 -2021، تم تخصيص مجال خاص بمحاربة العنف والتمييز بتدابير مهمة لمختلف القطاعات الحكومية.
وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى توحيد الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الظاهرة وطنيا وجهويا ومحليا، والقيام بتدابير حمائية ووقائية قبلية من جميع أشكال العنف والتمييز وتقديم الدعم والمواكبة للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف.
وأشار في هذا الصدد إلى إحداث خلايا مؤسساتية على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والفعالة للنساء ضحايا العنف من استقبال واستماع وتوجيه وإرشاد، إضافة إلى إحداث فضاءات إضافية متعددة الوظائف للنساء، حيث تم سنة 2015 إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف. وتتمحور مجهودات الحكومة في مجال محاربة العنف ضد النساء، يضيف السيد العثماني، أيضا حول الحملات الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء، التي تندرج ضمن أهم التدابير الوقائية والتوعوية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأبرز أن هذه الحملات التحسيسية اعتمدت في السنوات الأخيرة بعدين جديدين يتمثلان في انخراط كل مكونات القطب الاجتماعي وتبني المقاربة الجهوية بامتياز، مع التركيز على موضوعات جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل.
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ 15 التي ركزت على موضوع “العنف ضد النساء في الأماكن العامة “، وتنظيم ورشات ولقاءات جهوية حول موضوع الحملة، وإشراك مجموعة من الفاعلين على المستوى الترابي، واستهداف فئات الشباب والمراهقين وتوعيتهم بمخاطر العنف ضد النساء
وذكر بالبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، وإعداد التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2017 الذي قدم معطيات مهمة حول خريطة العنف حسب ما سجلته مصالح القطاعات والمؤسسات المعنية.
حدث/ومع