السعودية تبدأ تطبيق قرار إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفضها للواردات

 تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم الأحد، تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، والتي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وتضمن القرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15 في المئة من قيمة البضاعة الواردة.
وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالا سعوديا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وكشفت الهيئة، أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل خدمة معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.
وكان المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال على كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغا قدره 20 ريال لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15 في المئة من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالا ، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالا .
وأكدت الهيئة أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سي سهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.
كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وتسعى الهيئة للوصول إلى خدمات جمركية ت قدم وفقا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن ت حقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وت عزز من مستوى الشفافية، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها، وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.

ح/م