الدار البيضاء:تسليط الضوء على تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية

سلط مشاركون في جلسة حوارية ع قدت، امس الأربعاء بالدار البيضاء، ضمن أشغال المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية، الضوء على التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، مبرزين مختلف الفرص التي يتيحها في ميادين التطوير والتجديد والنجاعة.
وأكد المشاركون، خلال هذه الجلسة المنظمة في موضوع ” الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية: التحديات والفرص”، على ضرورة تضافر الجهود لإعمال جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتوفير وتأمين الحماية القانونية للملكية الفكرية للأعمال والابتكارات المصممة من خلال برامج الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز علي الخلايلة، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنتربول، الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحديد جميع أنواع الجرائم، مؤكدا على أهمية استخدام الإنتربول للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وذلك من خلال بصمات الوجه والأمن السيبراني وبيانات التحليل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأكد، بهذه المناسبة، على أهمية دعم وتعزيز أسس العمل المشترك بين كل البلدان الأعضاء في منظمة الإنتربول لمواجهة جميع أنواع الجريمة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال التكنولوجيا المستحدثة في علم الجريمة وجرائم الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وأشار السيد الخلايلة إلى أن الإنتربول، الذي يدرك أهمية اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد معالم الجريمة، ملتزم بتقديم كل الدعم في هذا المجال لفائدة البلدان الأعضاء، وذلك ضمن حدود تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمعايير النزاهة والمصداقية في هذا الشأن. من جهتها، قالت كريستين بيدرسن، رئيسة كلية المحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية الدولية بالإنتربول، إن الذكاء الاصطناعي، الذي أضحى وسيلة ناجعة في مجال مكافحة مختلف الجرائم لاسيما تلك العابرة للحدود، دفع بالإنتربول إلى السعي نحو تزويد البلدان الأعضاء في المنظمة بأفضل المنتوجات والتطبيقات التي تعتمد على هذه التقنية المتطورة.
وأوضحت أن منظمة الإنتربول عملت على توفير عدة أشكال من الدعم التكنولوجي الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل أساليب التدريب كالترجمة الآلية التي تغطي أكبر عدد من اللغات، والتعليم الافتراضي الم حس ن، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وغيرها من الفرص الكثيرة التي يمكن العمل عليها.
وأشارت إلى أهمية اعتماد مبدأ الاستدامة بخصوص استخدام التكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجرائم، وذلك من خلال العمل على مخطط بعيد المدى بتعاون مع عدد من الهيئات والمصالح الأمنية والمؤسسات الجامعية والبحثية.
من جانبها، قالت كوثر اللوزي، مديرة تراخيص التكنولوجيا بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن الذكاء الاصطناعي هو أداة لا محيد عنها تستخدمها الشركات الناشئة بهدف دعم وتعزيز وتثمين منتوجها، والوصول إلى نتائج ومنتوجات أفضل، وكذا اتخاذ القرارات بشكل أكثر ذكاء وتجديدا. وأكدت السيدة اللوزي أن تحديد صاحب حقوق الملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي يشكل بالفعل تحديا عالميا كبيرا، مشددة في هذا السياق على أهمية إعمال مبدأ الشفافية عند التوصل بطلب الحصول على البراءات، والقيام بعدد من الإجراءات وطلب مزيد من الشروحات حول المنتج المراد حماية ملكيته الفكرية.
وأشارت إلى أن حماية الملكية الفكرية يستلزم ردم الهوة مع المؤسسات الجامعية وهيئات القطاع الخاص وأصحاب البراءات والمؤسسات التشريعية، كما يتطلب اتخاذ تدابير للحماية تشمل النشر التام للمعلومات، والاستجابة لمتطلبات الحداثة والأصالة، وتثمين البراءات وجعلها تستفيد من التكنولوجيا لتشجيع الابتكار. من جانبها، أبرزت مساعدة المدير بإدارة الملكية الفكرية التابعة لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، كريس أنجيلا ريانو، أهمية الذكاء الاصطناعي في مواجهة مختلف التحديات التي تعترض هذه المنظمة في مجال التزييف المرتبط بحقوق الملكية الفكرية.
وفي معرض حديثها عن جهود اليابان لحماية الملكية الفكرية في علاقتها بالذكاء الاصطناعي، أكدت أن هيئة حكومية، كمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، تتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص، من خلال تجمع الشركات اليابانية، بهدف تقديم ورشات تكوينية ولقاءات عن ب عد في هذا المجال.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن إحدى الشركات اليابانية تمكنت، في سنة 2022، من استخدام برنامج للذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته على التأكد من مضمون طلبات الحصول على البراءات، وبالتالي ضمان حقوق الملكية الفكرية.

ح/م