المجلس الأعلى للحسابات..تقرير صادم يكشف الفساد والإهمال في قطاع المياه

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2023، والذي كشف عن استمرار تفاقم الطلب على مياه السقي رغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع استخدام الري الموضعي. وأوضح التقرير أن هذا الوضع أدى إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل متزايد.

وأشار التقرير إلى أن المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي بلغت حتى نهاية سنة 2023 حوالي 794 ألف هكتار، ما يمثل 50% من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مقارنة بـ 43% في سنة 2020 و9% في سنة 2008.

وفيما يتعلق بتنفيذ مشاريع السدود الكبيرة، أورد التقرير إلى وجود تأخير في إنجاز بعضها، مثل سد مداز بإقليم صفرو وسد تاركا أو مادي بإقليم كرسيف، ومشروع إعادة بناء سد الساقية الحمراء بإقليم العيون. وعزى التقرير هذا التأخير إلى فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بهذه السدود، وقد تم إبرام صفقات جديدة لإتمام الأشغال، حيث من المتوقع الانتهاء منها في سنة 2026.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يهدف إلى بناء 21 سداً كبيراً و330 سداً صغيراً. وارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب نهاية سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليار متر مكعب بحلول سنة 2027.

وتطرق التقرير إلى المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية في المغرب، مشيراً إلى تأثيرات التغيرات المناخية وتأخر إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر، والتحول إلى نظام الري الموضعي، بالإضافة إلى مشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، وحماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، والاستعمال المعقلن للمياه السطحية، وتشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

كما أوصى التقرير وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة التمويلات الضرورية لإنجاز البرامج المائية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي. وأوصى أيضاً بتطوير التكامل بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة للتخفيف من حدة الأزمة المائية.

وأطلق المغرب برنامجاً بميزانية قدرها 115 مليار درهم، تم رفعها إلى 143 مليار درهم، لضمان تنفيذ جميع مشاريعه وتحقيق أهدافه في مجال تنمية العرض المائي، وتأمين التزويد بالماء الشروب، وتحلية المياه، والربط بين الأحواض المائية، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، وتدبير الطلب والاقتصاد في مياه السقي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وفي إطار مواجهة ندرة المياه، يعتبر البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 مبادرة هامة تستهدف تعزيز الأمن المائي في المغرب وتحقيق التنمية المستدامة.

م.و.ع