دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء إلى إحداث هيئة لتقنين الاعلام السمعي البصري و”تفعيل” هيئة النفاذ إلى المعلومة .
وطالب المكتب التنفيذي الموسع للنقابة في بيان عقب اجتماعه ، البرلمان بالتسريع في مناقشة مبادرات تشريعية منها إحداث هيئة التعديل السمعي البصري( هيئة للتقنين) و”تفعيل” هيئة النفاذ إلى المعلومة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن استمرار “تعطيل” هذه المبادرات التشريعية “يعكس غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قطاع الإعلام وتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة والتعبير” و”يعرقل إرساء إطار تعديلي (للتقنين)مستقل وديمقراطي يضمن التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل”.
كما أعلن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية عن إطلاق مشاورات واسعة مع الهيئات المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية من أجل بناء” جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل”.
ومن المبادرات التشريعية التي دعا البيان إلى التسريع في مناقشتها تلك المتعلقة بتنقيح “المرسوم 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي توبع بموجبه عدد من الصحافيين والإعلاميين.
وسبق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن دعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى الإسراع بتنقيح “المرسوم 54” والقيام بتغييرات “تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المس بحقوق المواطنين والصحفيين” .
ح/م
