دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عزيز غالي بعد تصريحاته المستفزة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي سؤال شفوي وجهه إلى وزير العدل، أشار النائب البرلماني رشيد أفيلال إلى أن المغرب، بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك، يتمتع مواطنوه بالحريات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
وقال أفيلال أنه لا يمكن باسم الحريات المس بسيادة الوطن ومقدساته والإساءة إلى الشعب المغربي.
وزاد أفيلال أن هناك نقاشاً وطنياً حول تصريح لشخص يمس بالوحدة الوطنية بموقف يروجه لجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الشخص والجمعية لا يهتمان بحقوق المغاربة المحتجزين في تندوف ولا ضحايا دولة جارة.
وأكد النائب البرلماني أن هذا التصريح يمس بالسيادة الترابية للمغرب ويحرض على زعزعة استقراره، معتبراً أنه جريمة في روح القانون الجنائي لا يمكن السكوت عنها.
وأثارت تصريحات عزيز غالي، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، حول قضية الصحراء المغربية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، كما أثارت حنق وجوه سياسية وحقوقية بارزة.
وفي حوار له، قال غالي إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت قبة الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن جمعيته تدعم حلاً تفاوضياً يرضي جميع الأطراف.
وأضاف غالي أن الحل “لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي”.