“كاميرات لرصد تحرير مخالفة السر” على” الطريقة الأمريكية “قبل تغيير القانون المتعلق” بحوادث السير والتخفيظات المرتقبة!”

 في إطار محاربة الرشوة والشطط في استعمال السلطة، والحد من حوادث السير، تعتزم وزارة التجهيز والنقل، تثبيت كاميرات مراقبة جديدة على الطرقات، من خلال حمل رجال الدرك، والشرطة، لكاميرات لا يمكن التلاعب فيها، ترسل التسجيل مباشرة إلى الإدارة المركزية، كما هو معمول به في أمريكا، وبعض الدول الأوربية.

وقد عبرت الوزارة ، في إطار اطلاق حملتها التفاعلية، بين المواطنين ومشروع قانون، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم ـ 52 02، المتعلق بمدونة السير، لتبني الالية الجديدة للمراقبة!، والتي تًثبت في الغالب بمقدمة مركبات المراقبة الطرقية، والدراجات النارية ، أو السيارات، من أجل رصد عملية تحرير محضر المخالفات المرورية.

وتجدر الاشارة الى ان الاصلاحات المرتقبة ، والمرتبطة بقيمة الغرامات، وسرعة الأداء، وخاصة ما يتعلق بتخفيض قيمة الغرامات المزمع تطبيقها هو كالتالي:

– 43 في المائة للغرامة من الدرجة الأولى ، في حالة الأداء الفوري من قبل السائق.

– 40 في المائة، الغرامة من الدرجة الثانية .

– 50 في المائة ضمن الدرجة الثالثة .

في حين حددت نسبة التخفيض في الغرامات حسب درجاتها، على التوالي: 28 و 30 و 33 في المائة، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.

ووفق الأحكام الجديدة، ستخفض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300، ومن 300 درهم إلى 150، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدي داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 درهم إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.