الأمين العام لمجلس المستشارين يتراس اجتماع الأمناء العامين المشاركين في النسخة الثالثة من منتدى الحوار جنوب-جنوب
انعقد يومه الخميس 29 ابريل 2025 بمجلس المستشارين، اجتماع الأمناء العامين المشاركين في النسخة الثالثة من منتدى الحوار جنوب-جنوب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تجسيدا للعناية الملكية الموصولة التي تحظى بها قضايا التعاون والتضامن بين دول الجنوب.
وقد تراس هذا الاجتماع الأمين العام لمجلس المستشارين السيد اسد الزروالي، الذي الى كلمة بالمناسبة اكد من خلالها على أهمية تنظيم مجلس المستشارين، للنسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، باعتباره فضاء يرمي إلى جعل التعاون جنوب-جنوب ركيزة أساسية لتقوية أواصر الشراكة البرلمانية الفعلية، وتوسيع مجالات التكامل بين المؤسسات التشريعية بدول الجنوب، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المؤسساتي، بما يستجيب لمسعى اضطلاع مؤسساتنا البرلمانية في الاستجابة لتطلعات شعوب الجنوب في التنمية المستدامة والسلم والأمن والاستقرار.
وأضاف الزروالي بان هذا اللقاء، يكتسي أهمية مضاعفة، باعتباره ترجمة عملية لمسعى وطموح المؤسسة البرلمانية من تمكين الفضاء الجنوبي بآليات فعالة للتشاور والعمل المشترك، وتعزيز قدراته المؤسساتية والإدارية لمواجهة التحديات المتعددة.
كما أشار الأمين العام لمجلس المستشارين الى النقاش المؤسساتي الرصين الذي عرفه اللقاء طوال يومين نتج عنه استقراء لأدوار المؤسسات البرلمانية في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، ومختلف التحديات التي تواجه دول الجنوب بشكل خاص، حيث رسخ لدى الجميع، الحاجة الملحة إلى إرساء بنيات تنسيق وتشاور مؤسساتية دائمة، تمكن من تقاسم الرؤى، وتطوير استراتيجيات مشتركة قادرة على مواجهة هذه التحديات بشكل ناجع ومبتكر، نتيجة التجارب الحديثة في مجال التعاون جنوب-جنوب، ولكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم.
وقال الأمين العام لمجلس المستشارين في ذان الكلمة: “إن الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي. وإن هذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا.
وانطلاقا من هذا الوعي المشترك، يأتي تأسيس “شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب-جنوب”، كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية.هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات.
وإننا وإذ نلتئم اليوم في أول لقاء رسمي يجمع الأمناء العامين من مختلف المجالس التشريعية المشاركة في منتدى الحوار جنوب-جنوب، فإن هدفنا الأساسي هو إرساء أرضية صلبة لعمل مشترك قائم على التعدد الجغرافي، والانفتاح الثقافي، والمهنية العالية.
ونحن على يقين راسخ أن هذه المبادرة النوعية ستشكل رافعة جديدة لتعزيز الأداء البرلماني في دول الجنوب، باعتبار أن الأمناء العامين هم حلقة الوصل الأساسية بين الرؤى السياسية للمؤسسات التشريعية، وبين آليات التنفيذ الإداري والفني، مما يجعل من تنسيق جهودهم ضرورة ملحة لتبادل التجارب والخبرات، ورافعة محورية لتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى.
وإن هذه الشبكة لن تقتصر، بحسب تصورنا، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة“.
مشيرا الى ان هذه المبادرة تستند إلى استلهام التجارب الرائدة لبعض الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مع السعي الدؤوب لتكييفها مع خصوصيات السياق البرلماني لدول الجنوب، وتأتي في انسجام تام مع أهداف النسخة الثالثة من المنتدى البرلماني للحوار جنوب-جنوب، التي يحتضنها مجلس المستشارين، بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، تحت شعار:“ الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة“.
وهي مناسبة ـ يقول السيد الامين العام ـ “نؤكد فيها على أهمية الحوار البرلماني البين إقليمي، كآلية فعالة لمواجهة التحديات المستجدة في مجال السلم، والأمن، والتنمية، وتعزيز مكانة دول الجنوب في المشهد الدولي. وكذا على الدور المحوري للإدارة البرلمانية في تعزيز هدا الحوار، باعتبارها النواة التنظيمية والتدبيرية الأساسية داخل المجالس التشريعية”.
مستعرضا مراحل تأسيس شبكة الأمناء العامين، التي تمثل سابقة في مجال الدبلوماسية البرلمانية الجنوبية، حيث تندرج ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المرتبطة ببناء مؤسسات فعالة، مسؤولة، وشفافة، تخضع للمتابعة والتقييم المستمر، وتتبنى مبادئ الحكامة الرشيدة، والتسيير العقلاني للمرافق البرلمانية، عبر تنظيم لقاءات دورية، وورشات تدريبية متخصصة، ومهام دراسية، ستسهم في بناء رأسمال بشري إداري متخصص ومؤهل، قادر على رفع تحديات المستقبل، والانخراط بفعالية في دينامية التحول المؤسساتي الذي تعرفه البرلمانات الحديثة.
وأضاف السيد اسد: “إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الرهانات التي تواجه بلدان الجنوب، لا يمكن مجابهتها إلا عبر تكثيف التعاون من منظور مؤسساتي شمولي يضع الإدارة البرلمانية في قلب كل مشروع إصلاحي حقيقي.وإذ نخطو اليوم هذه الخطوة التأسيسية الهامة، فإننا نعبر عن تطلعنا المشترك إلى بناء شبكة ديناميكية، فاعلة، وناجعة، قادرة على التأثير إيجابيا على عمل مؤسساتنا التشريعية، وخدمة تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.“
س.ح/ح