الدكتور احمد الخمليشي مدير دار الحيث الحسنية : “الشريعة الإسلامية هي شريعة الله التي وجب أن نؤمن بها لكن القانون شيء آخر! “

 في اطار الجدل الدائر حول مسودة القانون الجنائي، ومقارنته بالشريعة، حذر الدكتور احمد الخمليشي مدير دار الحيث الحسنية ، من تداعيات المقارنة ما بين القانون الجنائي الوضعي، وبين الشريعة الإسلامية، ، مبرزا “أن الشريعة لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال ندا للقانون الذي هو من صنع البشر”.

قال الخمليشي، في مداخلة له ضمن اليوم الدراسي الذي نظمه مركز إشعاع للدراسات الأسرية والتنمية الاجتماعية يوم الجمعة الماضي بالرباط حول موضوع : (المساواة بين الجنسين أي مقاربة في ظل التحولات الراهنة): ” إن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله التي وجب أن نؤمن بها لكن القانون شيء آخر!، عندما نقول إن القانون الجنائي مخالف للشريعة والتشدد”. وذكر من ذلك ” تولي المرأة لمسؤولية القضاء التي يجيزها القانون الوضعي بينما المغاربة، وكذا مسألة زواج الفتاة بدون ولي”.

ودعا مدير دار الحديث الحسنية إلى ضرورة الخروج مما أسماه “الوضع الشاذ” و” المؤرق” وذلك بالتوافق على منهجية مشتركة لسن وإقرار القواعد التي تنظم مواقفنا الاجتماعية والعلاقة التي تربط بين مختلف أفراد المجتمع داخل الأسرة وخارجها، مبرزا أن هذا الوضع من شأنه إثارة الفتن وإذكاء الصراعات وتوسيع دائرة الخلاف”، واستطرد مدير دار الحديث الحسنية :” هناك اليوم من يستغل الشباب المغربي بدعوى أن نظام الذي يخالف الشريعة”، متسائلا :” أليس هذا مشجعا على التطرف والتشدد؟!”.

واكد الخكليشي، ” أن إمكانية الخروج من المأزق الذي نحن فيه !، تكمن في مدى أن كل ما فيه مصلحة مشتركة للمسلمين وجب الأخذ به”، مستدلا على ذلك بمسألة “تحريم الزنا والخمر”.

وحث احمد الخمليشي في هذا السياق على “ضرورة تجديد الخطاب الديني بما ينسجم ومتطلبات الواقع الذي نعيشه، محملا المسؤولية للعلماء الذين لا يزالون يفكرون بعقلية تراثية تنتمي إلى القرن الثامن عشر” حسب مدير دار الحديث الحسنية ـ ، الذي استنكر في السياق ذاته “الفتاوى التي صار العلماء يصدرونها بدون أن يكون مضمونها مسايرا للعصر!”، واصفا إياها بـ”الفوضى” التي تؤجج الصراعات وتحجم الاختلافات.

وأضاف الخمليشي ان : “المسؤولية اليوم على عاتق العلماء والفقهاء الذين ينبغي عليهم أن يجتهدوا في تفسير نصوص الوحي بما يتح حل المعضلات التي تستشكل على مجتمعاتنا المعاصرة”، مؤكدا على أهمية “أن يكون إنتاجنا الفقهي وفي إطار الفكر الإسلامي، يضاهي إنتاج الآخر بما يحقق الطمأنينة للمواطنين ويبعث على الثقة تجاه الشريعة الإسلامية”.

عن: “المساء” 20 ابريل 2015-04-22