وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بـ”طانطان: ” قرار حفظ المسطرة يرجع الى (وفاة السائقين)مرتكبي الحادثة المفجعة !

 أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، بلاغا أكد من خلاله بان النيابة العامة أنهت التحقيق في فاجعة حادثة السير التي وقعت في 10 أبريل الجاري،على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والكويرة بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة لنقل البضائع ، والتي خلفت 35 قتيلا وتسعة جرحى، وقررت حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي الحادثة.

و كشف البلاغ ، “بان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان فتحت بحثا قضائيا دقيق ومعمق حول ظروف وملابسات الحادث، استمع من خلاله إلى كل من الضحايا الناجين والسائق الثاني للحافلة ومالك الشاحنة والممثل القانوني لشركة نقل المسافرين، وكذا ذوي حقوق الهالكين وبعض مستعملي الطريق الذين تقاطعوا مع الحافلة وقت وقوع الحادث، كما أنجزت خبرتان تقنيتان في الموضوع”.

وخلصت نتائج البحث المنجز، يضيف البلاغ، إلى كون سائق الحافلة  “فقد السيطرة على السياقة و خرج عن مساره و انحرف نحو الشاحنة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدم بها بقوة على مستوى وسطها من جانبها الأيسر وتحديدا بالجزء الأمامي من المقطورة”.

وأضاف البلاغ أن قوة الاصطدام نجم عنه “اندلاع النيران التي زادت من حرارتها ( التي فاقت 700 درجة حرارية ) كمية المحروقات المتواجدة بخزانات وقود المركبتين و كذا إطارات العجلات والمواد البلاستيكية وكذا قنينة الغاز التي عثر على شظاياها بالقرب من مكان الحادث وداخل الحافلة،  حيث تسربت كمية من اللهب إلى داخل فضاء الحافلة الذي به مجموعة من الركاب اغلبهم أطفال احتجزوا داخلها و لم يتمكنوا من النجاة”.

كما جاء في البلاغ ذاته، “ان قرار النيابة العامة، بحفظ المسطرة بناء على المعطيات السالفة الذكر، نظرا لوفاة السائقين مرتكبي الحادثة، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية سيتم  إشعار الضحايا الناجين و كذا ذوي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية  أمام الجهة القضائية المختصة”.